كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح, أن نحو 700 ألف حالة من المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من الإيرادات الزكوية التي تحصلها المصلحة وتودع في حساباتهم مباشرة عن طريق مؤسسة النقد السعودي, مبيناً أن إيرادات العام الماضي تجاوزت مبلغ 25 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 20% نتيجة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وضبط الإجراءات. وأكد خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أمس, جمعه برجال الإعمال في المنطقة, أنه لا توجد أي تعددية أو ازدواجية في المعايير أو في آلية التحصيل, كما أن هناك مستوىً واحداً لاحتساب الاستحقاقات على جميع مستويات الدخول وفق الإقرارات والقوائم المالية المبينة لذلك, مشيراً إلى أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي تم الانتهاء منه ويجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى سيمثل حال إقراره نقلة نوعية وانجازا مهما يخدم جميع الأطراف التي ترتبط بالمصلحة, بالإضافة إلى أنه سيعدُ مرجعية ثابتة لجميع التعاملات بين المكلفين والمحاسبين, إذ من المتوقع أن يتضمن أنشطة أخرى غير تجارية. وأوضح المفلح أن النظام الضريبي الذي يطبق على الشركات الأجنبية بالمملكة يعد من أفضل واحدث الأنظمة, ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لافتا الانتباه إلى أنه تم توقيع 33 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من مجموع 51 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ على الصعيد الخارجي. وأشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح, أن المصلحة أنجزت العمل في مشروع النظام الآلي للتحصيل الذي يتميز بالسرعة والدقة وتوحيد الإجراءات والضوابط، وأن التسجيل أصبح متاحا عبر البوابة الالكترونية للمصلحة، مبينا أن الغرامات تفرض فقط على المتأخرين عن تسديد الرسوم الضريبية وليس الواجبات الزكوية، كما أن هناك نظاما وآلية محددة لاسترداد المبالغ التي دفعها المكلف مقدما للأنشطة وتعرضت للتوقف والتعثر, حيث تأخذ المصلحة بعين الاعتبار عند حساب الاستحقاق ما يتم دفعة من صدقات ومساعدات للجمعيات الخيرية المسجلة رسمياً, على أن تكون مثبتة بالوثائق والمستندات، لافتاً النظر إلى أن المصلحة بصدد إنشاء أربعة فروع جديدة لها خلال العام القادم من بينها فرع منطقة القصيم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في الاعتراضات وحل المنازعات بصورة تهدف لتوفير أكبر قدر من التسهيلات أمام المراجعين والعملاء.
