كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في السعودية، إبراهيم المفلح، أن نحو 700 ألف حالة من المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من الإيرادات الزكوية التي تحصلها المصلحة وتودع في حساباتهم مباشرة عن طريق مؤسسة النقد السعودي، مبيناً أن إيرادات العام الماضي تجاوزت 25 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 20% نتيجة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وضبط الإجراءات. وأكد خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصي (شمال العاصمة الرياض) أمس، جمعه برجال الأعمال في المنطقة، أنه لا توجد أي تعددية أو ازدواجية في المعايير أو في آلية التحصيل، كما أن هناك مستوى واحداً لاحتساب الاستحقاقات على جميع مستويات الدخول وفق الإقرارات والقوائم المالية المبينة لذلك، مشيراً إلى أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي تم الانتهاء منه وتجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى سيمثل حال إقراره نقلة نوعية وإنجازاً مهماً يخدم جميع الأطراف التي ترتبط بالمصلحة، إضافة إلى أنه سيعد مرجعية ثابتة لجميع التعاملات بين المكلفين والمحاسبين، إذ من المتوقع أن يتضمن أنشطة أخرى غير تجارية. وأوضح المفلح أن النظام الضريبي الذي يطبق على الشركات الأجنبية بالمملكة يعد من أفضل وأحدث الأنظمة، ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم. ولفت إلى أنه تم توقيع 33 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من مجموع 51 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ على الصعيد الخارجي. وأشار المفلح إلى أن المصلحة أنجزت العمل في مشروع النظام الآلي للتحصيل الذي يتميز بالسرعة والدقة وتوحيد الإجراءات والضوابط، وأن التسجيل أصبح متاحاً عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة، مبيناً أن الغرامات تفرض فقط على المتأخرين عن تسديد الرسوم الضريبية وليس الواجبات الزكوية، كما أن هناك نظاماً وآلية محددة لاسترداد المبالغ التي دفعها المكلف مقدماً للأنشطة، وتعرضت للتوقف والتعثر، حيث تأخذ المصلحة بعين الاعتبار عند حساب الاستحقاق، ما يتم دفعة من صدقات ومساعدات للجمعيات الخيرية المسجلة رسمياً على أن تكون مثبتة بالوثائق والمستندات. 1
