أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، ارتفاع مبالغ الزكاة التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة خلال السبعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة (12%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت إلى نحو (11) مليار ريال.وأشار إبراهيم المفلح ل»الجزيرة» إلى دور المصلحة في جباية الزكاة مبيناً بأن إجراءات جباية الزكاة لدى المصلحة تتمثل في مطالبة المكلفين بالالتزام بما تقضي به الأحكام النظامية من تقديم إقراراتهم الزكوية في مواعيد محددة واحتساب الزكاة المستحقة عليهم من واقعها وتسديدها للمصلحة من وجهة نظرهم. بعد ذلك تقوم المصلحة بدراسة تلك الإقرارات ومناقشتها ومطالبة المكلف بتقديم أي بيانات أو مستندات إضافية قد تحتاج إليها للتثبت من صحة تلك الإقرارات، ومن ثم تعمل على إجراء ربط معدل يتم من خلاله مطالبة المكلف بتسديد أي فروقات زكوية مستحقة إن وجدت، وفي بعض الأحيان يتم اعتماد ما جاء بإقرار المكلف، وفي حال عدم تقديم المكلف إقراره الزكوي من تلقاء نفسه تقوم المصلحة بمطالبته بذلك وبين المفلح بأنه بلغ عدد الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة والضريبة المسجلة في المصلحة وفروعها والماليات حتى الآن نحو (500) ألف مكلف وذلك ممن يحملون سجلات تجارية أو تراخيص. وعن الإجراءات المتبعة في حال لم تقم بعض الجهات بالسداد والغرامات على المتأخرين في تسديد الزكاة عن موعدها المحدد قال: بصفة عامة فإن مكلفي الزكاة والضريبة معظمهم ملتزمون أمام المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد الزكاة والضريبة المتوجبة عليهم بموجبها في المواعيد النظامية، ولم نلحظ من بينهم من يتعمد التهرب من دفع الزكاة أو الضريبة، غير أن بعض صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وعدم إنهاء أوضاعهم الزكوية معها أولاً بأول وذلك من قبيل التهاون، ويعزى ذلك لعدم وجود غرامات على من يتأخر في تسديد زكاته عن موعدها المحدد، كما اعتمدت المصلحة مؤخراً لهذه الفئة من المكلفين للتسهيل عليهم الإقرار الإلكتروني بحيث يتم تعبئة الإقرار من موقع المكلف وسداد المستحق بموجبه من خلال نظام سداد. ونأمل أن يحفز هذا الإجراء المكلفين على الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها. أما إذا ما واجهت المصلحة بعض الحالات التي يتخلف فيها أصحابها عن أداء الزكاة أو الضريبة في وقتها، فتتخذ بعض الإجراءات منها حجز مستحقات المكلف لدى الجهات الحكومية والمطالبة بتوريدها في حدود المبلغ المطلوب، ومنعه من الاستقدام أو دخول المناقصات، والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في حدود المبالغ المطالب بها طبقاً لمضمون المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة. وحول الفارق بين الزكاة والضرائب قال: بلغت إيرادات الضرائب عن السبعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي (7.2) مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الزكاة عن الفترة نفسها نحو (11) مليار ريال بفارق (3.8) مليار ريال تقريباً لمصلحة الزكاة، وهذا لا يعني أن الفارق بين الضريبة والزكاة ثابت في كل عام، أو أن حصيلة الزكاة تزيد عن حصيلة الضريبة بشكل دائم، ففي بعض الأعوام تكون الحصيلة الضريبية أكثر من الحصيلة الزكوية، ويعود ذلك إلى عوامل اقتصادية عدة وتغيرها من عام إلى آخر.وأوضح المفلح بأن من أهم المشاريع التي تنوي المصلحة العمل عليها مواصلة تحسين خدماتها للمكلفين، وتبسيط إجراءات عملها، وتحديث أنظمتها، وهذا يتطلب منها التوسع في استخدام النظام الآلي ونشره بالفروع الجديدة التي يتم افتتاحها، وإجراء الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل المصلحة للحصول منها على المعلومات التي تحتاجها بيسر وسهولة، إضافة إلى التوسع في افتتاح فروع جديدة للمصلحة في المناطق التي تشهد نهضة اقتصادية متزايدة، والاستمرار في استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تأهيلها بعقد دورات تدريبية لها داخل المملكة وخارجها، وتكثيف الحملات التوعوية للمكلفين لحثهم على الالتزام الطوعي بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية وتسديد المستحق عليهم من واقعها في المواعيد المحددة.
