كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن الزكاة التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة خلال السبعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ 11 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن عدم وجود غرامات على المتأخرين في تسديد الزكاة يدفع بعض صغار المكلفين إلى التأخر في إنهاء أوضاعهم الزكوية. وقال: إن مهام المصلحة كما حددها النظام تحصيل الزكاة وتوريدها مباشرة أولا بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 23031000006 لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية «وكالة الضمان الاجتماعي» صرفها، إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم للضمان الاجتماعي مباشرة وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة لديهم، وينتهي دور المصلحة بتوريد المبلغ دون تدخل منها في عملية الصرف. وأضاف: تقوم المصلحة بإيضاح الآلية السابقة لسائر مكلفي الزكاة من خلال الإعلانات التذكيرية بالصحف المحلية والنشرات الدورية والموقع الإلكتروني للمصلحة إلى جانب التوعية بذلك من خلال عرض تلك الآلية ووضعها في أماكن بارزة كاللوحات بكافة فروع المصلحة. وعن إجمالي حجم الزكاة السنوية التي تحصلها المصلحة، أوضح المفلح، أن حجم الزكاة السنوية يتغير من عام لآخر، وقد بلغت الزكاة التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة خلال السبعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 11 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحول جباية غير المنتظمين في أداء الزكاة وإجمالي نسبتها لعدد المكلفين لدى المصلحة، قال رئيس مصلحة الزكاة والدخل: بصفة عامة إن مكلفي الزكاة والضريبة معظمهم ملتزمون أمام المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية المتوجبة عليهم بموجبها في المواعيد النظامية، ولم نلحظ من بينهم من يتعمد التهرب من دفع الزكاة أو الضريبة غير أن بعض صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وعدم إنهاء أوضاعهم الزكوية معها أولا بأول وذلك من قبيل التهاون ويعزى ذلك لعدم وجود غرامات على من يتأخر في في تسديد زكاته عن موعدها المحدد، كما اعتمدت المصلحة مؤخرا لهذه الفئة من المكلفين للتسهيل عليهم «الإقرار الإلكتروني» بحيث تتم تعبئة الإقرار من موقع المكلف، وسداد المستحق بموجبه من خلال نظام سداد، ونأمل أن يحفز هذا الإجراء المكلفين على الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها. وفيما يتعلق بإجمالي عدد المكلفين المسجلين في المصلحة ونسبتهم من العدد المفروض تسجيلهم، قال المفلح: إن المصلحة معنية بجباية زكاة عروض التجارة من رعايا المملكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحصيل الضريبة من الأفراد غير السعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكة ومن الشركات السعودية المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، ومن الشركات غير المقيمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة أو التي تحقق دخلا من مصدر في المملكة، لذا فإن كل من يحمل سجلا أو ترخيصا ملزم بالتسجيل لدى المصلحة ويعد مكلفا يتوجب عليه تقديم إقراره السنوي وسداد الزكاة الشرعية أو الضريبية المتوجبة على نشاطه الممارس بموجب أي منهما. وقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة والضريبة المسجلة في المصلحة وفروعها والماليات حتى الآن نحو 500 ألف مكلف وذلك ممن يحملون سجلات تجارية أو تراخيص.
