تشريع جديد يصنف التفحيط ك"جناية" يعاقب مرتكبها بالسجن 5 سنوات و40 ألفاً غرامة

تنتظر المفحطين عقوبات رادعة ستشملها الأنظمة الجديدة الخاصة بمرتكبي جرائم التفحيط, حيث ستشمل عقوبات حازمة بحق المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم, كما سيتم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا الشأن وسيتحول التفحيط في النظام الجديد من مخالفة مرورية إلى "جناية" موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.
وقسمت الأنظمة الجديدة التي ستعتمد "قريبا" عقوبات مرتكبي جريمة التفحيط إلى ثلاثة مستويات, فمن يقوم بالتفحيط لأول مرة تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر, وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة, وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه, ولا تسري عقوبتا الحجز والمصادرة في المرة الأولى والثانية إذا كان المفحط لا يملك المركبة.
وحسبما أوردت صحيفة "الرياض"، فإنه سوف يتم اعتبار كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن وستتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
ويعتبر التشريع الجديد الخاص بمرتكبي جرائم التفحيط المتجمهر لمشاهدة التفحيط أو تشجيعه قد ارتكب مخالفة مرورية ويعاقب بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال أو تحجز مركبته لمدة 15 يوماً أو كلاهما معناً, كما سيتم دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مالياً لأجل احتواء الشباب وجذبهم لممارسة رياضة السيارات وفق أسس رياضية أمنة وذلك من خلال إيجاد منشآت وميادين أو حلبات خاصة بهذا النوع من الرياضة وكذلك التشجيع على إنشاء أندية استثمارية لمثل هذه الرياضات.