تدرس جهات تشريعية إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بمسمى "هيئة قضايا الدولة" ستتولى النيابة عن الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة بالقيام بالترافع أو رفع الدعاوى من هذه الجهات والأشخاص ذوي الشخصيات الاعتبارية أو عليهم، وذلك في عدة مسارات قضائية مختلفة مع مراعاة اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، حسب "الرياض". وبينت مصادر مطلعة أن الهيئة المزمع إنشاؤها ستختص بالنيابة عن الدولة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أصحاب الصفات الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية، أو الجهات الأخرى في الداخل من اللجان القضائية وشبه القضائية، والتي تتضمن مطالبات مالية تزيد قيمتها على مبالغ معينة. وسيسند للهيئة إعطاء الرأي القانوني لأجهزة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة في جميع المسائل القانونية ذات الصلة بمهام الهيئة، وستشترك الهيئة في دراسة مشاريع الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لمصلحة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة، وكذلك إجراء الصلح أو وقف السير في الدعوى وذلك في أي دعوى تقوم الهيئة بمباشرتها، بعد موافقة الجهة ذات العلاقة.