هيئة لقضايا الدولة

درجت بعض الدول على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقضايا الدولة، تكون مهمة هذا الجهاز الرئيسة الإنابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها وعليها من دعاوى أمام الجهات القضائية، وكذلك متابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح تلك الجهات، يضاف لمهامها أحيانا تمثيل الدولة خارجيا أمام الجهات القضائية والدفاع عن المصالح التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة.
المعمول به بالنسبة لنا في المملكة هو أن تقوم كل جهة من خلال إدارتها القانونية بالترافع فيما يرفع من تلك الجهة أو عليها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، أو التنسيق مع الممثليات الخارجية في هذا الشأن متى كانت الدعاوى خارج المملكة.
أهمية هذا الجهاز المقترح إنشاؤه تظهر بالنظر إلى وجود نوع من التشتت وعدم وضوح للصورة وضعف مستوى من يقوم بتمثيل الدولة وحماية مصالحها، فالغالب أن بعض الأجهزة الحكومية لا يوجد لديها الكوادر القانونية المؤهلة والملمة بالتعاطي مع هذه القضايا، وبالتالي تضطر إلى الاستعانة بمكاتب محاماة باهظة التكاليف، وإن وجد لديها مؤهلون للقيام بالمهمة، ففيه نوع من التهاون وعدم الجدية في التعاطي مع هذا النوع من القضايا، كما أن تمثيل الحكومة في القضايا الخارجية لا يرقى إلى مستوى ما تعيشه المملكة من مكانة سياسية واقتصادية.
الحرص على المال العام وعدم هدره بسبب تساهل التعاطي مع قضايا الدولة، يستلزم تقييم الموضوع من زوايا عدة للوصول إلى تصور تنظيمي غرضه تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية المحلية والخارجية بما يتناسب مع مكانتها ويحفظ مصالحها، وبالشكل الذي يؤدي إلى توحيد الجهود ويضمن سلامة الموارد وقانونية الالتزامات والتصرفات، والوسيلة هي استحداث جهاز ذي صفة قضائية يهدف إلى توفير الدعم القانوني لكيان الدولة وأجهزتها، ويحقق تطلعات القيادة في توفير الحماية والمساعدة القانونية لمصالح الوطن أينما كانت وللمواطنين أينما كانوا.