دراسة لإنشاء هيئة لقضايا الدولة

تتولى النيابة عن الدولة والجهات الحكومية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا

كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" بأن جهات تشريعية تقوم بدراسة إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بمسمى "هيئة قضايا الدولة" ستتولى النيابة عن الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة بالقيام بالترافع أو رفع الدعاوى من هذه الجهات والأشخاص ذوي الشخصيات الاعتبارية أو عليهم، وذلك في عدة مسارات قضائية مختلفة مع مراعاة اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق.
وعلمت "الرياض" أن الهيئة المزمع إنشاؤها ستختص بالنيابة عن الدولة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أصحاب الصفات الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية، أو الجهات الأخرى في الداخل من اللجان القضائية وشبه القضائية، والتي تتضمن مطالبات مالية تزيد قيمتها على مبالغ معينة.
وسيسند للهيئة إعطاء الرأي القانوني لأجهزة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة في جميع المسائل القانونية ذات الصلة بمهام الهيئة، وستشترك الهيئة في دراسة مشاريع الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لمصلحة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة، وكذلك إجراء الصلح أو وقف السير في الدعوى وذلك في أي دعوى تقوم الهيئة بمباشرتها، بعد موافقة الجهة ذات العلاقة.
كما ستستقطب الهيئة المؤهلين من ذوي الاختصاص العاملين في الجهات المعنية، وسيمنحها النظام حق الاستعانة بالخبراء ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وتأخذ العديد من الدولة العربية بفكرة "هيئة قضايا الدولة" ومن أبرز هذه الدول جمهورية مصر العربية، والتي سبقت الجميع في إنشاء هيئة قضايا الدولة حيث تتولى هذه الهيئة في بعض الدول العربية النيابة القانونية عن الدول فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج ومنها قضايا التحكيم.