أكد مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المعني بإيران، أحمد شهيد، أن إيران أعدمت خلال العام الماضي 2015 أكثر من 966 شخصاً بما في ذلك 16 قاصراً وطفل، وما زال 160 آخرون في انتظار نفس المصير في كواليس الموت، مبيناً أن هذه المعدلات تمثل ارتفاعاً قياسياً في إعداد حالات الإعدام في إيران خلال العقدين الماضيين. وأدان المقرر الأممي لحقوق الإنسان، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاك الحكومة الإيرانية لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد المرأة، وقمع الأقليات الدينية والعرقية، وفرض قيود على حرية الدين والمعتقد وتربية الأبناء بالطريقة التي تناسب ثقافتهم، كما تحرمهم من سبل كسب الرزق بما في ذلك السنة، والمسيحيون، والأكراد، والبهائيون، والبلوشية، واضطهاد الصحفيين، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تمثل ثغرة كبيرة بين الممارسات الإيرانية والتزاماتها القانونية الدولية، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعرب المقرر الأممي لحقوق الإنسان عن أمله في أن يقوم البرلمان الإيراني الجديد بمراجعة القوانين والممارسات التي أدت إلى ارتفاع مذهل في أعداد حالات الإعدام غير القانونية في إيران، وبما يترجم إلى تغيرات فعلية على الأرض ووقف أكثر الانتهاكات فداحة. وأضاف أحمد شهيد، خلال الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس حول حالة حقوق الإنسان في إيران، أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تثير القلق البالغ بما يستوجب تغييرات ملموسة بعد أن بلغت الانتهاكات درجة لا يمكن تجاوزها، في ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الانتهاكات، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الانتهاكات، ووضع قوانين تتطابق مع التزاماتها القانونية الدولية، وإصلاح منظومة القضاء في البلاد بما يضمن حصول الجميع على الحق في المحاكمة العادلة، وكذلك الحق في الدفاع. وطالب المقرر الأمميإيران بوضع حد لإعدام الأطفال، ورفع سن تطبيق هذه العقوبة إلى 18 سنة، كما طالبها بالموافقة على زيارته للبلاد للقيام بمهمته، مشيراً إلى أنه رغم تقديمه سبعة طلبات لزيارة إيران منذ عام 2002، إلا أن الحكومة الإيرانية لم تسمح له حتى الآن بزيارتها.
