سويسرا تكشف عن "ملايين الدولارات" بالحسابات السرية ل "مبارك وابن علي والقذافي"

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس الاثنين إن بلادها عثرت على 360 مليون فرنك سويسري (415.8 مليون دولار) يحتمل ان تكون أرصدة غير مشروعة مرتبطة بالزعيم الليبي معمر القذافي والمحيطين به مودعة في بنوكها.
وقال المتحدث باسم الوزارة لارس نوتشل انه أمكن تتبع المعاملات الخاصة بمبلغ قدره نحو 410 ملايين فرنك سويسري ورصد ارتباطه بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وكذلك مبلغ 60 مليون فرنك سويسري مرتبط بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وأضاف نوتشل لرويترز "في حالة ليبيا كان المبلغ 360 مليون فرنك سويسري… هذه المبالغ مجمدة في سويسرا بعد ان أصدرت الحكومة السويسرية أوامر بمنع التصرف فيما يتصل بالأرصدة التي يحتمل ان تكون غير مشروعة في سويسرا".
وقال نوتشل ان تونس ومصر -اللتين أدت الاضطرابات فيهما إلى الإطاحة برئيسيهما- على اتصال بالسلطات القضائية السويسرية فيما يتعلق بطلبات رسمية من اجل المساعدة القانونية لإعادة الأموال.
ولا يوجد مثل هذا الاتصال مع السلطات في ليبيا حيث يتشبث القذافي بالسلطة في وجه احتجاجات شعبية وغارات جوية لحلف شمال الأطلسي.
وأعلنت سويسرا من قبل انها قررت تجميد الارصدة المرتبطة بالزعماء الثلاثة مما يتطلب من المؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى ان تبلغ عن اي ارصده يشتبه فيها.
وقال نوتشل ان المبالغ المذكورة "على حالها" وفقا للمعلومات الصادرة عن المؤسسات المالية في سويسرا. ورفض الافصاح عن اسماء البنوك او المناطق التي توجد بها الحسابات او الممتلكات.
وتابع "لا نحدد أبدا المؤسسات. الامر لا يتعلق بأموال فحسب بل ان هناك اصولا عقارية".
وظهرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي على شاشات التلفزيون السويسري مساء اليوم الاثنين لتبلغ سفراء بلادها في شمال افريقيا والشرق الاوسط المنعقدين في العاصمة التونسية تونس "الاموال التي وضعها السيد بن علي في سويسرا ليست كبيرة جدا. لم تكن لدينا علاقات طيبة مع نظامه."
وجمدت سويسرا أيضا ارصده تخص رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو في يناير كانون الثاني. وعملت سويسرا جاهدة في السنوات الماضية على تحسين صورتها كملاذ للارصدة التي يتم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة.