رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء دعا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يوليه من رعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتوجيهاته المستمرة لبذل كل ما فيه ارتقاء للخدمات التي تقدمها الدولة لهم ، مؤكداً أن تفقد خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، واطلاعه – حفظه الله – على مخططات ولوحات توضيحية تبين مراحل تنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام وما تم إنجازه حتى الآن والعناصر المرتبطة به، وما سيحققه من زيادة استيعابية للطائفين والحجاج والمعتمرين والزوار والتسهيلات والخدمات التي ستتاح لهم بعد الانتهاء منه بإذن الله حيث تقدر مساحة البناء الإجمالية للحرم والمطاف والساحات والجسور ومبنى الخدمات بعد التوسعة بحوالي مليون وأربعمائة وسبعين ألف متر مربع بحيث يصل العدد الإجمالي للمصلين إلى حوالي مليون وثمانمائة وخمسين ألف مصل وطاقة المطاف الاستيعابية إلى مائة وسبعة آلاف طائف في الساعة ، مؤكداً أن ذلك يجسد حرصه – أيده الله – على تحقيق كل ما ييسر ويسهل على قاصدي بيت الله الحرام أداء نسكهم ، مقدراً توجيهاته – حفظه الله – بتسخير كل الإمكانيات والمتطلبات التي يحتاجها المسجد الحرام ومشروع التوسعة. وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه شكره لأهالي منطقة مكةالمكرمة على ما عبروا عنه من حفاوة وترحاب خلال حفل المبايعة الذي أقاموه له – حفظه الله – احتفاءً بتوليه مقاليد الحكم ووفاءً وتقديراً وعرفاناً بجهوده تجاه الدين والوطن والمواطنين . ونوه مجلس الوزراء ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة الذي ينفذ لأول مرة ويختص باستضافة ألف مسلم لأداء مناسك العمرة كل عام بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبافتتاح الملتقى العلمي الخامس عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ويعقد سنوياً بالتناوب بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، لاستعراض البحوث في المجالات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والوصول بها إلى مستويات عالية من الجودة والإتقان وتوفير المزيد من الرعاية والعناية بهم. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته السديدة لدى استقباله – أيده الله – رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية وإدارات البنوك والمدراء التنفيذيين في البنوك ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل وهيئة الاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وعبر مجلس الوزراء في هذا الشأن عن الفخر والاعتزاز بما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وما تتمتع به من نظام اقتصادي حر يتيح الفرص للجميع دون أي تدخل ، وفق توجيهات سديدة واهتمام وعناية من القيادة الرشيدة التي تتطلع دائماً إلى تحقيق المزيد من العيش الكريم والمستقبل الزاهر لأبناء الوطن . وأضاف معاليه أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، ومضمون الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، واستقباله لمعالي وزيرة خارجية جمهورية أندونيسيا ريتنو مرسودي . وثمن المجلس البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في دورتها الواحدة والثمانين المنعقدة بمحافظة الطائف ، وأعرب عن التقدير الكبير لما تضمنه البيان من تعبير عن ما من الله به على المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها من نعم كثيرة منها نعمة التوحيد والإيمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف وخدمة الحرمين الشريفين والبيعة الشرعية لولاة الأمر على الكتاب والسنة وانتقال الحكم بين ملوك هذه البلاد بكل ثقة وطمأنينة ووحدة صف واجتماع كلمة ، وما أوصت به هيئة كبار العلماء الجميع حكاماً ومحكومين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمحافظة على شعائر الإسلام والتواصي بالحق والصبر والبعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والفتنة والتصنيف في المجتمع وبذل كل سبب مشروع يزيد من اللحمة ويوثق الألفة. واستنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية التي حاولت استهداف المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام وعده اعتداء آثماً من فئة ضالة خارجة عن الدين اتخذت العنف والقتل منهجاً وسعت إلى الإفساد في الأرض وزعزعة الأمن والاستقرار وتشويه صورة الإسلام، منوهاً بتمكن الجهات الأمنية من إحباط محاولة تنفيذ الجريمة. كما نوه المجلس بالتعاون الوثيق بين المواطنين ورجال الأمن ، وأكد المجلس أن المواطن هو رجل الأمن الأول ، داعياً المولى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة الحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك جملة من التقارير المتصلة بمستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم ، حيث رحب المجلس بإعلان الكويت الصادر في ختام أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" . وجدد مجلس الوزراء دعوات المملكة ومطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وما تقوم به من محاولات لتقسيم المسجد الأقصى واعتقالات جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين ومحاولات نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدسالمحتلة ، مؤكداً أن تلك الإجراءات والانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني تبين المحاولات المكشوفة لسلطات الاحتلال لتهويد مدينة القدس عن طريق تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات الحكومة إليها تطبيقاً لما يسمى ب " خطة القدس 2020م " . وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وافق مجلس الوزراء على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين. ويهدف الصندوق الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ، ومن يعولونهم شرعاً ، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، ويرأس مجلس أمناء الصندوق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. ثالثاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 51 / 29 ) وتاريخ 24 / 6 / 1436ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394ه ، وذلك على النحو التالي : 1 – تعديل المادتين (الأولى) و (الرابعة) من النظام ، بما يجيز للصندوق تقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي ، وإقرار قواعد وشروط تقديم هذه المنح ، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (2%) من صافي دخل الصندوق. 2 – تعديل المادة (السابعة) من النظام ، بما يجيز لمجلس إدارة الصندوق تحديد نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له ، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأس مال الصندوق ، وأن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيين ريان بن محمد فائز عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لشركات الوساطة المرخص لها. واطلع مجلس الوزراء على مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية واتخذ بشأنه عدداً من التوجيهات .
