بل حققوا مع وزارة العمل وصندوق الموارد والتأمينات

يوما تلو يوم، تكشف إجراءات بسيطة سهلة أن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بدورها إطلاقا، ولا نقول على أكمل وجه، بل هي تبقي مستوى أدائها على (أنقص وجه)، بالرغم من أن الإعلام يقوم بدوره في التنبيه عن أشكال القصور، بل ينبه إلى الممارسات الخاطئة التي ما إن تكتشف حتى تدعي الجهة الحكومية أنها فوجئت بما يحدث، فهذه وزارة العمل تبدو وكأنها مصدومة ومتفاجئة باكتشاف توظيف الشركات لأسماء وهمية من أجل ادعاء السعودة، وهذا صندوق الموارد البشرية يظهر وكأنه يكتشف للوهلة الأولى أن إعانات السعودة تذهب لشركات تستخدم أسماء مواطنين، وتدفع لهم ألف ريال لتحصل على ثلاثة آلاف عن كل رأس من هذا الصندوق النائم بل (المتنائم). وزارة عمل مهادنة للشركات، وصندوق موارد بشرية مهادن للمزورين، ثم ينهض كلاهما وكأنه مصدوم، متفاجئ، مبهور مما كشفه أمر الملك بدعم العاطلين عندما جاء الجد وأصبح المخدوع من المواطنين العاطلين والمتخادع منهم يبحث عن ما هو أهم، وهو إعانة العاطل عن العمل لمدة سنة، ليجد أن اسمه مدون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية كموظف يدفع عنه التأمين، وحتى هذه المؤسسة تتحمل وزر عدم التأكد من أن الموظف المؤمن عليه يعلم أنه مدون لديها، وأنه موظف فعلا، خصوصا أنه أي الموظف المؤمن عليه هو العنصر الأساسي بالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهو عميلها، وهو من سيصرف له التأمين بعد التقاعد، وهو من سيطالبها أو لا يطالب، وهو بالعامية (قبيلها) والرقم الصعب في كل عملها، فما المانع من طلب رقم جواله عند التأمين أو طلب حضوره عند أول دفعة على الأقل، ومن ثم إشعاره برسالة جوال أن الشركة الفلانية تدعي تعيينه، وأنه مؤمن عليه بالرقم الفلاني، وأن عليه الحضور شخصيا لتوقيع علمه بهذا الإجراء، خصوصا أن الجوال والهوية الوطنية باتا وسيلة اتصال وإثبات تستخدمهما البنوك في إرسال الأرقام السرية والتعاملات الإلكترونية، وفيما هو أهم من مجرد إشعار بتأمين. وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية نبهناهم أكثر من مرة لهذه الممارسات، وتزييف الشركات، والتوظيف الوهمي، واستغلال الأسماء والاتفاق مع سعوديين لاستلام راتب ألف ريال وحصول الشركة على ثلاثة من الصندوق، فلا عذر لهم فيما حدث، ويجب أن يشمل التحقيق كل من له علاقة في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات، فما نشرته «عكاظ» أول أمس الجمعة في صفحتها الأولى، تحت عنوان (أمر الملك بدعم العاطلين يكشف شركات وظفت أسماء وهمية) ليس مفاجئا لهم، بل هم به يعلمون منذ بدأت حزمة إجراءات فرض السعودة وإعانة صندوق الموارد البشرية. إن على المشتكين المخدوعين ممن زيفت أسماؤهم كموظفين أن لا يكتفوا بتغريم الشركات، بل لهم حق المطالبة برواتب السنوات التي ادعت الشركة توظيفهم خلالها، ولهم حق احتساب فترة التأمين لتلك السنوات في خدمتهم أو إعادة المبلغ لهم، فقد خصم المبلغ لصالح المؤسسة من الشركة تحت حجة توظيفهم وباستخدام أسمائهم. www.alehaidib.com