أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 07 صفر 1443 ه الموافق 14 سبتمبر 2021 م: برعاية ولي العهد.. قمة عالمية للتقنية الطبية أمير الرياض بالنيابة يطلع على خطط البيئة والمياه المملكة تتبرع ب20 مليون ريال لتوفير لقاحات «كورونا» للدول الإسلامية إسقاط عصابة خططت لغسل 17 مليار ريال تشديد على معالجة التشوه البصري في الشمالية تدشين مبادرة 1000 متطوع لحفظ النعمة في حائل غرامة 10 آلاف ريال للمعتمرين دون تصريح وزارة البيئة: فتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر السعوديون يتصدون لمحاولة الظواهري: لا مكان للإرهاب بيننا ميقاتي: سنوقف إذلال اللبنانيين افتتاحيات الصحف: وتناولت الصحف العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان ( ثوابت مملكة الإنسانية ) : أكدت قيادة المملكة في مناسبات عدة، ثوابت سياستها، الراسخة في كل الظروف، ومع كل المتغيرات، فأساس منطلقات السياسة السعودية، تحقيق وتوطيد دعائم السِّلم والأمن الدوليين، والمبادرات الإيجابية، لغوث المكلومين، وتخفيف آلام المحزونين، ومواساة المنكوبين دون تمييز بين شعب وآخر. ومنذ عهد المؤسس -عليه رحمة الله-، وتعاقب الحُكام، كان النهج الإنساني يترسّخ وتتسع مجالات تطبيقه دون التفات لموقف حاسد أو شانئ، فما تربينا عليه من كلمات قادتنا ونهجهم وسمو أخلاقهم سكن الأفئدة وتجلى في السلوكيات. فيما قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( طفرة الاستثمارات ): يوماً بعد آخر، تتوالى الثمار الاقتصادية لرؤية 2030، مُعلنة عن طفرات نوعية، تشهدها قطاعات الاقتصاد السعودي الذي بدأ يعلن عن نفسه اقتصاداً وطنياً بمواصفات عالمية، يرتكز على قواعد صلبة، تضمن له القوة والازدهار الدائمين. وقبل نحو خمس سنوات، وعدت الرؤية بتغيير ملامح الاقتصاد السعودي، ودعمه بقطاعات مستدامة، لا تتأثر بالأزمات العالمية، وزادت الرؤية على ذلك بأنها فاجأت الداخل السعودي والعالم بسعيها الجاد لصناعة اقتصاد لا يرتكن على قطاع النفط، الذي ظلت البلاد تعتمد على دخله لعقود طويلة، إلى درجة بات معها هذا الدخل يمثل العمود الفقري لميزانية المملكة سنوياً. وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم سخي ) : لم تدخر المملكة جهداً في سبيل التصدي لجائحة كورونا ليس على المستوى المحلي فقط إنما على مستوى العالم، انطلاقاً من نهجها القويم ورسالتها السامية، فكانت مبادرتها التاريخية إثر ظهور الجائحة ، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين، لتخرج باعتماد ضخ ترليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي، كجزء لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، أعقبها إعلان المملكة، رئيس مجموعة العشرين لعام 2020، عن إسهامها بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفيروس. وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( التبرع السخي.. والاستقرار الدولي ) : ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مستديمة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، بقدر ما هو واقع يسهل رؤية دلالاته، سيصعب رصد حجم الجهود والتضحيات والأرقام المبذولة لأجله، والتاريخ قد سطر هذا النهج الراسخ للدولة منذ مراحل التأسيس حتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «يحفظهما الله» ، ويأتي ما بذلته حكومة المملكة خلال جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، في سبيل حماية النفس البشرية وتوفير الدعم للدول التي وقفت عاجزة أمام هذا الوباء وهو يعصف بأرواح مواطنيها ويعطل اقتصادها ويشل دورة الحياة فيها، يأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لجهود استقرار العالم.. إن هذا المشهد المرتبط بما بذلته الدولة في سبيل مكافحة آثار الجائحة، لو كان في ميزان مع ما يتم إعلانه من دول وحكومات لم تعد ما بذلته كلمات في المنابر، لكان ودون شك الأرجح كفة والأثقل وزنا والأوضح أثرا. وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الاستثمارات الذكية .. اقتصاد اليوم والغد ) : لم يعد الذكاء الاصطناعي منذ أعوام قطاعا ناشئا، وذلك بالنظر إلى حضوره في ميادين صناعية كثيرة، مثل السيارات، والإلكترونيات، والمعدات الدقيقة، وغيرها من القطاعات، فالاستثمارات في هذا الشأن ترتفع عاما بعد عام، ولا سيما في الدول الصناعية وعدد من الدول الناشئة وفي مقدمتها الصين، وإذا ما استمرت وتيرة الاهتمام والاستثمار في هذا القطاع فسيكون له الدور الريادي على مختلف الأصعدة في المستقبل. كل المؤشرات تدل على أنه بات جزءا أصيلا من الحراك التنموي الاقتصادي وداعما للحركة التجارية، خصوصا مع العوائد التي جلبها على هذه الساحة أو تلك. كما أن الذكاء الاصطناعي صار في الواقع مجالا للتنافس بين الدول المتقدمة وتم ربطه بمدى التطور التقني. ورغم بعض الجوانب السلبية له، ولا سيما على صعيد التقليل من حجم العمالة، إلا أن مزاياه الأخرى تفوق هذه السلبيات.
