الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
ولي العهد يعلن عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»
المملكة تعمل للوصول إلى أفضل عشر دول في الحكومة الإلكترونية
إتاحة الهوية الرقمية في "توكلنا".. تسهيل جديد يخدم المواطن والمقيم
الصحة: التجمعات والتهاون سبب الارتفاع.. وتسجيل 502 حالة جديدة
ثلاث مناطق تستحوذ على أكثر من 80 % من إصابات كورونا
شبكة الطرق تعزز ريادة المملكة عالمياً
ورش افتراضية لتحقيق السلامة داخل المدارس
«منصة» لجائزة جسر الريادة في الرياضيات تكتشف المتميزين والمبدعين
الدبلوماسية الدولية.. فصل آخر من نجاحات المرأة السعودية
عباس يرحب بدعوة «الرباعية الدولية»
تشييع قتلى حادث تصادم القطارين في مصر
الجمهوريون والديموقراطيون يحثون الرئيس الأميركي على التصدي لسلوك طهران الإرهابي
إيران تقتات على الفوضى.. وبايدن يصطدم بالواقع
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( التحول الرقمي ) : خلال خمسة أعوام من تنفيذ برامج رؤية 2030، وعام من جائحة كورونا، خطت المملكة خطوات وثابة نحو التحول الرقمي وتعزيز التقنيات الحديثة وتفعيل برامج الذكاء الاصطناعي، بهدف مواكبة تطورات العصر وتحديات الجائحة من جانب، والتأسيس لمجتمع تقني قادر على تحقيق تطلعات البلاد وترجمة خططها التنموية.
وتابعت : ولم يكن التحول الرقمي في المملكة في قطاع دون آخر، وإنما شمل معظم القطاعات المهمة، وعلى رأسها المجالات الصناعية والإنتاجية، التي أبدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامه الشخصي بها، في إطار تعزيز وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية وثابتة، وهنا نتذكر حديث سموه خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الأخيرة، عندما دعا كل الحالمين في العالم للانضمام للمملكة التي تسعى لأن تكون مركزاً وحاضنة للذكاء الاصطناعي.
وبينت : ومع الرؤية، زاد إيمان المملكة بأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، هو الورقة الرابحة في مواجهة التحديات المجتمعية الملحّة، والطريق الوحيد لإيجاد مستقبل أفضل، فأطلقت العديد من البرامج والمشروعات والخدمات القائمة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكدت : ويعتبر التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارة الداخلية في مشروع الهوية الوطنية، وهوية مقيم؛ هو أحدث الخطوات في برامج التحول الرقمي، وترجمة فعلية لتوجيهات ولي العهد، من واقع حرص سموه على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إطار دعم مساعي التحول الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية بتسهيل حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قوة الاقتصاد المرن ) : لم تكن خطط المملكة في الحفاظ على قوة اقتصادها، حبرا على ورق، بل تؤكد يوما بعد يوم أن الاستراتيجية المبنية على امتصاص الأزمات تؤتي أكلها، في ظل اقتصاد رشيد يقوم على تعزيز الايرادات ويتعامل مع متطلبات السوق وفق بعد نظر ورؤية شاملة تنبع اساسا من الرؤية العملاقة للمملكة 2030.
وتابعت : ولم تكن كافة التوقعات بشأن التصنيف الائتماني للمملكة، مبنية على مجرد أحلام، بل هي لغة أرقام ونتاج لجهود رشيدة تعمل بالليل والنهار على تقوية الاقتصاد وتطويعه ليكون قادرا وصلبا أمام أية أزمات مثل جائحة كورونا كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات، فتذبذب ايقاع بعضها.
وواصلت : واليوم مع اعلان "ستاندرد آند بورز جلوبال" تصنيفها الائتماني للاقتصاد السعودي واستقراره عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تتأكد نجاعة الإصلاحات الهيكلية القوية على صعيد المالية العامة، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، حتى وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( سلعة لا يحكمها قانون ) : قبل عقد من الزمان كان جمع المعلومات عن المجتمع مسألة في غاية التعقيد، وتحتاج إلى حشد من البشر لجمع هذا النوع من البيانات وترتيبها في الأوراق أو من خلال بطاقات التعريف ثم إعادة كتابتها في برامج قواعد البيانات وتلخيصها، وهو ما يرفع تكلفة جمع هذه البيانات بشكل يجعل الفائدة الاقتصادية المرجوة منها أقل من تكلفتها. كما أن الكثير من هذه البيانات قد لا يكون كافيا أو مناسبا فهي لا تحمل تعريفات شخصية مثل رقم الجوال أو الهوية أو الهاتف الشخصي ولا تحدد البريد الإلكتروني الشخصي أو أنواع التواصل الأخرى المعروفة حاليا في زمن التقدم التقني، وهو ما حمى خصوصية المجتمع، ولكن هذه الممارسات ساعدت على التساهل في منح هذه البيانات دون موافقة صريحة من الجهات الأمنية أو المسؤولة.
وأضافت : ومع التحولات الهائلة في البيانات الرقمية، وفي عالم يعيش فيه معظم الناس مع الهاتف المحمول ويتم توصيل عديد من الأشياء عبر الشبكة العالمية فقد انخفضت تكلفة جمع هذه البيانات الشخصية بشكل لافت وأصبحت سهلة وفي متناول اليد في ظل حاجة الناس إلى رتم حياة سهلة وسريعة في الوقت نفسه، فالوصول إلى البيانات الحساسة مثل السجلات الطبية أو معلومات الهوية الشخصية يمكن أن يكلف مبلغا لا يذكر وفي الوقت نفسه أصبحت هذه البيانات أكثر دقة، ما أتاح ثروة هائلة من المعلومات المتاحة للمحللين في مختلف المجالات. ولا أحد يعلم تماما، كيف تستخدم البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة المستخدمة يوميا وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت في كثير من دول العالم.
وبينت : فمن السهل اليوم الحصول على بيانات الناس عند التسوق في المحال التجارية، أو في المستشفيات الخاصة، أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في مواقع العمل الرسمية، وهي تمثل ثروة معلوماتية لطالما حاولت الشركات والمعلنون الفوز بها والوصول إلى شرائح مقصودة من المجتمع، إما بهدف الاحتيال وإما بهدف الترويج الإعلاني بحسب التوجهات الاقتصادية التي أصبحت مكشوفة نوعا ما للمحللين وأجهزة الذكاء الاصطناعي. إن هذه الثروة المعلوماتية عن المعلومات الشخصية، الاتجاهات السلوكية، واتجاهات التسوق التي تم تحليلها بدقة تباع بشكل صريح ودون أي ترخيص أو استئذان شخصي، بينما هي ملك شخصي لأصحابها، وقد تم استلابها منهم من خلال طلبها عند البيع كشرط لنفاذ الضمان على الأجهزة، أو لتأكيد المواعيد. بل وصل ببعض محال البقالات اشتراطها قبل الدفع أو إعادة المنتجات للرفوف، ويقوم المستهلك بدفع هذه المعلومات كجزء من قيمة الصفقة التجارية ما يجعل المستهلك يقع فريسة سهلة لاستغلال المؤسسات التجارية لحاجته إلى الضمان أو السلع والخدمات، وعلى أساس حسن النية.
وأكملت : وفي تقارير صحافية تبين إيرادات البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغت نحو 1.8 مليار دولار في عام 2016، وسيكون معدل النمو السنوي المتوقع 11 في المائة. كما تبين أن 37 في المائة ممن يعتمدون في حياتهم على العالم الرقمي يمكن أن يصبحوا ضحايا للجرائم الرقمية، ولكنهم عادة لا يتوقعون تسرب المعلومات الشخصية، حتى لو حدث ذلك، فهم لا يتوقعون مدى الضرر الذي قد يصيبهم من جراء ذلك. وأظهرت التقارير الصحافية أن الوصول إلى البيانات الشخصية يمكن أن يبدأ من 50 سنتا للهوية، ومن ذلك بيانات بطاقات الائتمان، وبيانات الخدمات المصرفية وخدمات السداد الرقمي ولها أسعارها.
وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( خذ الخطوة للأمام ) : تعمل وزارة الصحة بالتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى بكامل طاقتها في سبيل الوصول إلى مناعة مجتمعية تعيد للحياة جزءاً من بريقها المفقود منذ أن داهمت جائحة فايروس كورونا العالم والمملكة تحديداً. وزادت وزارة الصحة من وتيرة حملاتها التوعوية لحث المجتمع على التقدم للأمام وأخذ خطوة تلقي اللقاح المضاد للفايروس في ظل توفير عدد كبير من المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة التي تشهد في ذات الوقت إقبالاً عالياً من السكان.
وتابعت : وتحذر الجهات المسؤولة في المملكة من الارتفاع في عدد الحالات اليومية المصابة بالفايروس في الأيام الماضية على إثر التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتواجد في أماكن تشهد تجمعات، وتنادي أساساً بأهمية أخذ اللقاح باعتباره السبيل الأوحد والأمثل لتجاوز الجائحة.
وأضافت : وطمأنت «الصحة» بسلامة ومأمونية وفعالية اللقاحات المستخدمة في المملكة، ولا شك أن السعوديين يثقون في علمائهم الذين أجازوا استخدام اللقاحات في المملكة وأخذوا على عاتقهم مسؤولية التأكد من سلامة اللقاحات ومأمونيتها، وتعبيراً عن تلك الثقة تجاوز عدد الجرعات المعطاة في السعودية 4 ملايين حتى الآن.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( صنع في السعودية.. والرؤية العالمية ) : الأبعاد التي تستهدفها رؤية 2030 لها بعد يشمل حيثيات الواقع الراهن، كما أنها تستشرف احتياجات وتحديات المستقبل، ويأتي الارتقاء بمجمل التفاصيل، المرتبطة برفاهية المواطن وبجودة الحياة في المملكة العربية السعودية كمنصة انطلاق رئيسية لاستراتيجيات الرؤية، ومشاريع التحول والتطوير وجهود الإصلاح وغيرها من الأطر، التي تلتقي في هذا الشأن، فهي أولويات تجد الدعم والرعاية اللامحدودة من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» .
وبينت : حين نمعن في الحيثيات، التي تستنبط من إعلان إطلاق برنامج «صنع في السعودية» ، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وكيف أن هذه الخطوة جاءت من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات، وما قد أوضحته هيئة تنمية الصادرات السعودية في وقت سابق، عن كون إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيكشف خلالها عن شعار «صنع في السعودية» ، الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محليا وعالميا، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.