محال تجارية: لا علم لنا بقرار (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

نفى عدد من العاملين في محلات تجارية علمهم بإصدار قرار يمنع استخدام عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" المقرر تطبيقه على قطاع التجزئة من بداية العام الهجري الجديد، في حين أبدى عدد آخر علمهم لكن إدارتهم لم تمدهم بتعليمات جديدة في هذا الشأن، مؤكدين أن لديهم تعليمات من قبل إدارتهم يجري العمل عليها منذ وقت سابق تنظم سياسة الاستبدال والترجيع.
حيث نفى عبدالرحمن عبده، بائع في أحد المحلات لبيع فساتين السهرة علمه بهذا القرار، مشيراً إلى أن سياسة المحل تعتمد الترجيع لمدة يوم كامل هو يوم الشراء، والاستبدال مفتوح ويمكن للعميل استبدال القطعة المشتراة خلال شهر بشرط أن تكون بحالتها التي اشترت بها.
من جهة أخرى، أفاد عادل وهيب أن "تفعيل قرار الاستبدال والترجيع سيساعد كثيراً الموظف البائع ويبعد عنه الحرج من قبل إدارة المحل لأن كثيراً ما تأتي الزبائن للاسترجاع أو الاستبدال لكن الإدارة كانت ترفض ومع إصرار بعض الزبائن كنا نقوم باسترجاعها أو تبديلها على مسؤوليتنا الخاصة، ما كان يوقعنا في حرج كبير مع إدارتنا، إضافة إلى صعوبة الاستبدال وإدخال القطعة في النظام، لكن الآن مع تفعيل القرار سيتغير الوضع كثيراً ويتيح حرية أكبر في التعامل مع العملاء ومع الإدارة".
ويقول عبدالمجيد محمد: "نتعامل بسياسة التبديل لمدة أسبوع والاسترجاع 3 أيام غير يوم الشراء"، وعن معرفته بتطبيق القرار نفى علمه وذكر: "نحن نطبق القرار دون أن نعلم وإذا فعل فنحن بالأساس نطبقه، لكن هناك قطع لا يمكن استبدالها أو استرجاعها، مثل الأحذية والإكسسوارات".
وعلى الرغم من تنفيذ وزارة التجارة لقرار"الاستبدال والترجيع" إلا أن هناك عدداً من المحلات ما زالت تطبق سياستها ضاربة بالقرار عرض الحائط مكتفية بعدم استرجاع المبلغ المالي للقطعة والاكتفاء بالاستبدال فقط خلال 3أيام.
ويقول علي عوض مدير محل للأحذية: "نحن نسترجع ونستبدل خلال ثلاثة أيام بشرط أن تكون على هيئتها المشتراة، مع وجود الفاتورة". حسب (المدينة).