البضاعة المباعة ترد وتستبدل

أكثر عبارة ترددت على أنظارنا وقرأها الصغير والكبير وتعلمها الجاهل وحتى الطفل أيقنها حين دخولنا لأي محل تجاري هي عبارة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل « من كثر ما ذكرت هذه العبارة وعلقت على لافتة في أكثر من زاوية وداخل كل المحلات التجارية سواءً عند الكاشير و فوق الباب والممرات وحتى على استوكر البضائع لدرجة أننا حفظناها مثل أسمائنا تماماً وظننت للوهلة أنها شرط أساسي من شروط تصاريح البلدية لفتح المحلات , وهناك من أصحاب المحلات من هو حنون ومقدر لظروف غيره فقد استبدل تلك العبارة بعبارة « الترجيع خلال 24 ساعة والإستبدال خلال ثلاثة أيام « ياعيني على الطيبة الزايدة , واليوم وبعد كل هذه التنبيهات ولفت النظر للمشتري جاءت وزارة التجار لتصدر قرارها للمحلات التجارية بنفي هذه العبارة تماماً ومنعها وتطبيقها من بداية العام الهجري الجديد , عندها تذكرت المثل القائل « جاك الموت يا تارك الصلاة « أتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة صاعقة كهربائية على التجار والبعض منهم سيظهر تجاهله بعلم القرار وكأن شيئا لم يُقل , والبعض الآخر ربما قد يصل بهم الأمر إلى استبدال محلات بيعهم من تجزئة إلى جملة , كيف لا ومنهم من يجول ويصول المحل قد يصل لساعات من أجل تسويق البضاعة والبعض الآخر من التجار من يخصص عمولات وحوافز مغرية لموظفيهم مقابل بيع القطعة دون ترجيع وهناك أيضاً من الموظفين من هو جالس يهش الذبان وما صدق يبيع والمضحك في الأمر أن هناك نوعا من موظفي البيع ينكرون نسب البضاعة لمحلهم خصوصاً إذا كان هناك فروع أخرى تحمل نفس مسمى المحل وهذا كله خوفاً من ترجيع المبلغ , بل ويصل بهم الأمر أن يخسروا زبائنهم مقابل عدم ترجيع المبلغ لأن شعارهم « الفلوس اللي تدخل ما تخرج « , لكن بعد قرار الوزارة ستنقلب الآية مائة وثمانين درجة وفوقها سيكون ترجيع فلوس واستبدال بضاعة , وها هي السنة الجديدة بدأت ومازالت هذه اللآفتة موجودة ولم تلق هذه العبارة جانباً وكأنه لا شيء هناك ولم تستبدل حتى بعبارة « البضاعة المباعة ترد وتستبدل « , فهل سيستطيع أصحاب المحلات التخلي عنها ؟ وهل ستفرض الوزارة غرامات حيال من لم يقبلها ؟ كل شيء سيتضح في الأيام القادمة .
رانية العمودي- جدة