تبدأ وزارة التجارة والصناعة في تطبيق قرار منع لافتات «البضاعة المباعة لا ترد ولاتستبدل» في المحلات التجارية غرة محرم من العام المقبل في ظل استحسان من المستهلكين الذين يرون أن القرار وإن جاء متأخرًا إلا أنّه سيحفظ حقوقهم أمام جشع بعض التجار واستغلال المستهلك بحسب وصفهم فيما طالب مستثمرون أن تكون فترة الإرجاع مختلفة بين القطاعات وأن يراعي التطبيق طبيعة كل قطاع مؤكدين أنّ قطاع بيع الملابس سيكون أكثر تأثرًا بالقرار الجديد. لكن أكاديميين واقتصاديين ورجال قانون أكدوا ضرورة تفعيل آلية تضمن تطبيق القرار بشكل صارم خاصة أن القانون كفل للمشتري، حقه في إعادة البضاعة المباعة التي لا تتناسب وتطلعاته. وطالب سعد الغامدي أن تكون هناك آلية في تطبيق القرار بحيث تكون فترة الاعادة كافية للمستهلك للتأكّد من ملاءمة البضاعة لاستخدامه، مشيرًا إلى أنّ النّقاش حول هذا الأمر قد تم مجاوزته في كثير من الدول من خلال وجود قانون يحفظ حقوق الجميع، سواء التاجر أو المستهلك. وأكّد الغامدي ضرورة العمل على جودة البضاعة وخلوّها من العيوب المصنعية سواء في الملابس أو في الأدوات الصحية أو الأجهزة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أنّ البضاعة المقلّدة أو ذات العيب المصنعي لن تكون كما يطمح المستهلك وبالتالي فإنّه سيضطر لإعادتها. وقال عبدالرحمن آل سعدي إنّ المهلة المتاحة للمحال التجارية في وضع اللوحات يجب ألا تؤثّر على البت المباشر في تطبيق القانون الذي يسمح بإعادة البضاعة من وقت إصداره، مشيرًا إلى أنّ بعض المحال التجارية تقوم بإجبار المشتري على الشراء من المحل في حال رغبته في الاعادة حيث تقوم بإعطاء المشتري بطاقات نقدية خاصة بالمحل عوضًا عن النقود. وأضاف آل سعدي أنّ مواقع التسوّق الإلكتروني تحفظ حقوق مشترين كثر من الشراء المباشر، لافتًا إلى أن أحد المواقع الشهيرة، «أمازون»، يقوم بتحمّل قيمة البضاعة بالإضافة إلى قيمة رسوم البريد في حال رغبة المستهلك بإعادتها. وتحدّث سعد عريج القحطاني عن تجربته خلال إقامته في الولايات المتحدّة حيث وجد أنّ العلاقة بين التاجر والمستهلك علاقة مبنية على الثقة وهناك ما يحمي المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات وضمان ملاءمتها للمشتري، وأضاف: أنّه اشترى جهازًا إلكترونيًّا ولكنّه لم يستفد منه بالشكل المطلوب، وبعد ما يزيد على الشهر عاد إلى المحل بهدف إعادة الجهاز، حيث قام المحل ومن خلال موظف الكاشير باستقباله واعادة كامل نقوده، مشيرًا إلى أنّ المحل طلب منه اختياريًا إبداء ملاحظاته حول المحل. وحول فترة السماح بإعادة البضاعة المباعة، بيّن القحطاني أنّ هناك مرونة في التعامل بحيث لا تقل الفترة عن عشرة أيّام بل وتصل إلى ما يزيد على شهرين في منتجات يُسمح بإعادتها دون أن يكون هناك تشكيك في نزاهة المستهلك أو نواياه. من جهته أوضح الدكتور عبيد بن سعد العبدلي أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وصاحب مدونة «نحو ثقافة تسويقية» أنّ إرجاع البضاعة أو استبدالها من أساسيّات السوق الحر وهي حق من حقوق المستهلك التي يفترض أن تكون أصلًا في التعامل، تضاف إلى الكثير من الأساسيات التي يفتقر إليها السوق السعودي، واصفًا احتكار فئة قليلة من التجار لبعض السلع وقيامهم بتحديد الكمّيّات وتوقيت نزولها في السوق بالأمر السيئ الذي يفاقم مشكلات السوق السعودي. وأضاف الدكتور العبدلي أنّ السوق السعودي يسيطر عليه البائع الأمر الذي جعل السوق ما زال يعاني من عدم المصداقية بين البائع والمستهلك، مشيدًا بالقرارات التي يتخذها وزير التجارة والصاعة والتي تصب في مصلحة المستهلك ولكنّ لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، مستشهدًا بقرار يخص التزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار والصيانة وشروط الضمان عليها، حيث بدأ القرار وأعلن ولكنّ لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، كما تساءل الدكتور العبدلي عن فرق مراقبة الغش التجاري وحماية المستهلكين، مؤكّدًا أنّ المستهلك لابد وأن يعمل على حماية نفسه من خلال معرفة النظام وكيفية الحفاظ على حقوقه. من جهته أكّد رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الثابتي أنّ طريقة تطبيق القرار هي التي ستحدد مدى فائدته من عدمها، مؤكّدًا أنّ استجابة التجار للقرار وتطبيقه متوقّع ومنتظر، مشدّدًا على ضرورة قيام وزارة التجارة والجهات الحكومية المسؤولة عن فرض القرارات بإلزام تطبيقه، ومطالبًا بضرورة أن تفرض رسوم وغرامات صارمة بحق كل متجاوز بشكل صارم، مشيرًا إلى أنّ قرار السعودة في المحلات كان وهميًا ولم يتم تطبيقه بشكل صارم حتى الآن. وقال الثابتي إنّ أكثر المشكلات التي قد تواجه تطبيق القرار هي في قطاع بيع الملابس، مشيرًا إلى أنّ قرار «البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل» لا بد أن يتم العمل على تطبيقه من خلال وضع شروط تخدم التجار والمستهلكين، ومشيرًا إلى أنّ التطبيق قد يشكّل عبئًا على التجار في حال تم تطبيقه من خلال التعامل مع كل القطاعات بنفس مدة الإرجاع بعد بيع السلعة للمستهلك، ومبينًا أنّ الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات قد تتحمّل مدة تصل إلى شهر أو أكثر بخلاف قطاع الملابس، حيث إنّ تطبيق القرار لن يؤثر سلبًا على تجار الملابس متى ما كانت مدة الإرجاع خلال فترة محددة بثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى حد على ألا تتجاوز فترة السماح بالاستبدال عشرة أيام، معلّلًا ذلك بعدم تعرّض التاجر للضرر بسبب أي إهمال قد يجده من المستهلكين. من جهتها أكدّت وزارة التجارة والصناعة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ‹›البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل›› أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك، مشدّدة على كل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية للمحافظة على حق المستهلك، مستشهدةً بنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام. وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. يذكر أنّ وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة قد دشن عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعية حملة الوزارة التوعوية والإعلانية في سبيل تعريف كل الأطراف المعنية بحقوقها وواجباتها في نظام «الإرجاع والإستبدال» بعد شراء السلع التجارية بمختلف أنواعها، كما أن الوزارة تعكف على إصدار قرارات يتم إعلانها عبر حساب الوزير في تويتر كقرار تعريب كتابة الفواتير المفصّلة وغيرها من القرارات.
