جدة: (ملاك المقاهي)يواصلون الاعتراض

عادت وتيرة الجدل بين ملاك المقاهي وأمانة جدة عقب قرار الأخيرة المفاجئ والقاضي بمنع التدخين في المقاهي والأماكن المغلقة داخل المحافظة من دون تحديد مهلة زمنية لمعالجة الوضع، إضافة إلى "الضبابية" التي تضمنها القرار من حيث المواقع المستهدفة.
ويشكو ملاك المقاهي من قرار الأمانة في ظل حصول غالبيتهم على قروض بنكية لمزاولة نشاط المقاهي التي تعتمد بصورة رئيسة على تقديم النرجيلة إلى زبائنها، فيما عزت أمانة جدة قرارها إلى إنفاذ توجيه صادر من وزارة الداخلية يقضي بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والذي فسرته الشؤون البلدية بأنه عام على جميع المقاهي المغلقة وغير المغلقة داخل المدينة، مؤكدة عدم وجود تفرقة في التعامل مع المقاهي الفاخرة والشعبية.
وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري ل"الحياة" أن قرار منع التدخين بكل أشكاله سيطبق في جميع المقاهي "الشعبية" والمطاعم والأسواق داخل المدينة ولن يستثنى منها إلا من كانت خارج الحدود الإدارية لمدينة جدة.
وقال الدكتور النهاري: "إن الإجراء الذي ستتخذه أمانة جدة سيكون بإعطائهم بلاغاً أولياً، وإذا لم يتم منع التدخين سيتم تطبيق الغرامة رقم 2 من نظام المخالفات، بعد ذلك سيتم إغلاق المقهى المخالف ولا فرق بين المقاهي فخمة أو "قهوة أبو شربه". حسب قوله.
وأوضح أن القرار يأتي امتداداً لقرار وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية هي التي تفسر القرار، وبدورها وزارة "الشؤون البلدية" تخاطب الأمانة وتقول "افعلوا كذا وكذا".
وأضاف "القرار يجب أن يفسر بناء على لائحة المقاهي، ولائحة المقاهي تنص في إحدى موادها على أن المقاهي الشعبية التي تقدم الشيشة لابد أن تكون بجوار محطات ترحيل المسافرين والمستودعات ومعارض السيارات والورش". وعند سؤاله عن مخالفة الأمانة لقرار وزارة الداخلية الذي حدد الأماكن المغلقة في منع التدخين، أجاب "أنا لست معنياً بتفسيرك للقرار، القرارات بعضها جاءت في مكاتبات أخرى، والأمانة ما تسوي شيء من عندها، ويمكن يكون القرار غير عن اللي عندكم".
وأشار إلى أن المقاهي الواقعة شمال جدة على حدود المطار من "الممكن" أن يسمح لها بإبقاء المعسل، إضافة إلى المقاهي الموجودة في مناطق الورش والمعارض والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة.
وتسبب قرار الأمانة الأخير في تهديد الكثير من ملاك المقاهي الذين ترك بعضهم وظائفهم الحكومية أو الخاصة بعد افتتاحهم مشاريعهم الخاصة، ومن بينهم فهد الغامدي الذي ترك وظيفته قبل ما يقارب 10 أشهر، بعدما تمكن من الحصول على قرض بمبلغ 1.2 مليون ريال من أحد المصارف التجارية في السعودية للبدء في مشروع شخصي يضمن له حياة كريمة ويستثمر فيه وقته وعمله ليدخل إلى عالم رجال الأعمال بمقهاه الذي افتتحه في إحدى ضواحي جدة قبل ثمانية أشهر.
ومن دون أي مقدمات فوجئ الغامدي قبل بضعه أيام بمراقب البلدية يسلمه إشعاراً بمنع تقديم "المعسل" لزبائنه في المقهى والذي يعد عامل جذب رئيساً لزبائنه يعتمد عليه اعتماداً كلياً لجني أرباحه التي تأخذ الأقساط البنكية نصيب الأسد منها، إضافة إلى أنه مصدر دخله الوحيد. ويقول الغامدي "يعد المشروع مصدر دخلي الوحيد وضعت فيه جميع مدخراتي التي بلغت 450 ألف ريال، إضافة إلى قرض منحني إياه البنك بعد أن قدمت دراسة الجدوى التي حصلت بموجبها على ترخيص من البلدية يسمح لي بتقديم المعسل في المقهى، فبلغ إجمالي ما صرفته على هذا المشروع الصغير قرابة المليون و700 ألف ريال من ديكورات وتجهيزات للمقهى وإيجار له".
وبعكس ما كان يتوقع الغامدي فإن قرار المنع يختص بالأماكن المغلقة، بيد أنه فوجئ بعد زيارته للأمانة بأن قرار المنع يلغي رخصة "المعسل" نهائياً، والذي يعتمد عليه اعتماداً كلياً في مقهاه.