«الشورى» يطالب بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية

طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطّلع على وجهة نظر اللجنة الصحية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 / 1439ه , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الاله ساعاتي.
إنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر
وأكد “الشورى” على ما ورد في البند الأول من قراره السابق ذي الرقم (46 / 22) بتاريخ 26 /6/ 1434ه، القاضي “بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
وشدد المجلس على ما ورد في البند الثالث من قراره السابق ذي الرقم (69 / 34) والتاريخ 18 /7/ 1437ه، والقاضي “بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم”.
وقال إن تبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان.
وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين-بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمى، موضحة أن وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.
وطالبت اللجنة الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي ابرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية واجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.
وأهابت اللجنة الوزارة بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والاشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الاشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
حوافز للمعلمين بالمناطق النائية
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة التعليم بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات يدرسون في مناطق لا يرغبونها قد ينعكس على العملية التعليمية، مطالباً الوزارة بالاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين في المناطق النائية.
كما شدد أحد الأعضاء على أهمية أن تعدل الجامعات من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مع تعديل أنظمة القبول بما يساعد في سد حاجات سوق العمل المستقبلية، وأشار عضو آخر إلى وجود ضعف في مخرجات التعليم العام، مطالباً باستراتيجية تقوم بها الوزارة وفق عمل مؤسسي لإصلاح مخرجات التعليم على أن تشمل جميع أركان العملية التعليمي.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بإلغاء الاختبار “التحصيلي” لطالبات التخصصات النظرية، مشيرة إلى استمرار سلبيات صيانة المدارس والجامعات، وطالبت عضوة أخرى بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم خريجي الجامعات الحكومية.
بدورها دعت إحدى العضوات إلى سرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين، ورأت عضوة أخرى مناسبة فصل التعليم الجامعي عن وزارة التعليم في وزارة مستقلة، كما اقترحت عضوة أخرى إشراك الطلاب وذويهم في تقييم البيئة التعليمية، وتعزيز صورة التعليم عن طريق وسائل الإعلام بما يسهم في الارتقاء به، كما رأت أهمية تبادل الخبرات بين التعليم الحكومي والأهلي.
وطالب عضو بأن يواكب مسار التعليم الحراك التطويري في المملكة وبما يتوافق مع رؤية 2030، فيما رأى عضو آخر أهمية متابعة النشر العلمي للجامعات مع التركيز على نوعية البحوث وليس الكم.
وشدد أحد الأعضاء على أنه من المهم إعادة النظر في أهداف التعليم الجامعي وتبني نماذج تعليمية تواكب مستقبل المملكة، من جانبه دعا عضو آخر وزارة التعليم إلى الاهتمام بالإشراف على القبول في التخصصات الأهلية حتى تكون مخرجاتها مساوية لمخرجات الجامعات الحكومية، مطالباً بإيجاد معايير للتأكد من كفاءة المعينين على وظيفة معيد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
دراسة معدلات التركز الاقتصادي
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها إلى أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
كما دعت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى وجود تداخل في اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة مع جهات أخرى مما قد يعيقها من القيام بأعمالها، فيما رأت إحدى عضوات المجلس أن للهيئة العامة للمنافسة إسهام في تحقيق أحد محاور رؤية 2030 وهو الاقتصاد المزدهر.
كما طالب أحد الأعضاء الهيئة بالتوسع في نطاق عملها ليشمل العديد من القطاعات التجارية الأخرى المهمة وذات العلاقة بالمواطنين بشكل مباشر مثل قطع غيار السيارات والأدوية، ودعا عضو آخر إلى أهمية العمل على وجود التشريعات المناسبة والمنظومة الرقابية المتكاملة لضمان التنافسية العادلة وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية في جمهورية الأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 30 /10/ 1440ه الموافق 3 /7/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية في مايو 2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال الدفاع الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 /8/ 1440ه الموافق 7 /4/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.