توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105.3 نقطة، وأن اقتصاد المملكة سيشهد خلال هذا العام نموًا متوسطًا بمعدل 5.3%، ما سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدًا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصادي الوطني. وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددًا. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، والصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، والمصانع المنتجة 5043 مصنعًا، والتراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيصًا، والقروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 مليار ريال، واتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، وعرض النقود 1066.4 مليار ريال، وقيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 مليار ريال، والإنتاج النفطي 1195 مليار ريال. وبيّن التقرير أنه بناءً على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48.7% حيث تعكس هذه النسبة نمو القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج مما يكون له انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي. وأوضح أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو 6.3% مقارنة بالعام السابق، مفيدًا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة خاصة تلك المستخدمة في أعمال التشييد كالأسمنت والحديد. وأبان التقرير أن نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت نحو 20.5% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبير عن التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه الثلاثة السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة إلى دورة أعمال متوقعة أعلى نشاطًا بالسوق المحلي. وأفاد أن نسبة الزيادة في القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 10.5% مقارنة بالعام السابق متوقعًا أن يستمر الصندوق في أدائه المميز في دعم الصناعة المحلية في كافة أنشطتها، مؤكدًا أن هذه الزيادة في قيمة هذه القروض تعد مؤشرًا قويًا لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة المقبلة ومن ثم التأثير في عائد المشروع وحجم إنتاجه وهو ما يؤثر بالتالي على الناتج الصناعي ومستوى النمو الاقتصادي بصفة عامة. وذكر أن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3.1% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن اتجاه مؤشر السوق يعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية في الدولة خلال الفترة القادمة، وفيما يختص بمتغير عرض النقود أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في كمية عرض النقود M2 بلغت نحو 15.4% مقارنة بالعام السابق، حيث استمرت السياسات النقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الزيادة في كمية عرض النقود تشير إلى إمكانية أن الإقراض المصرفي يمكن أن يرتفع بصورة مطردة ومن ثم التوسع مستقبلًا في الاستثمار وانخفاض معدلات البطالة ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي بصفة عامة، وأن نسبة الزيادة في قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها بلغت نحو 46% مقارنة بالعام السابق. وأكد التقرير أن الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي وعاملًا نفسيًا مهمًا للقطاع الخاص، حيث يظل النشاط معتمدًا بصورة أساسية على ضخامة هذا الإنفاق، متوقعًا زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنيات التحتية، معتبرًا أن ذلك يعد دليلًا على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل والتي تشير إلى نمو وتوسع اقتصاد المملكة في الآفاق المستقبلية. وبين التقرير أن نسبة الزيادة في قيمة الإنتاج النفطي بلغت نحو 37.6% مقارنة بالعام السابق، وأن هذه الزيادة كانت نتيجة لزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، مفيدًا أن أهمية هذه الزيادة تتمثل في قيمة ذلك المتغير في الاقتصاد السعودي في ثلاثة عناصر رئيسة ترتبط بالنمو الاقتصادي المتوقع, حيث يتمثل العنصر الأول في أن القطاع النفطي يشكل الجزء الأكبر والأهم في قيمة الناتج المحلي، والثاني يتمثل في كونه المصدر الرئيسي في إيرادات الموازنة العامة للدولة، والثالث هو أن المملكة تتمتع بميزة تنافسية عالية عالميًا في ذلك القطاع، موضحًا أن هذه العناصر الثلاثة تساعد بشكل كبير في التأثير في دعم الثقة بالاقتصاد وتحرك النمو الاقتصادي باتجاه تحرك ذلك المتغير.
