الأزمة العالمية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة

كشفت منظمة أونكتاد الدولية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج انخفض بنسبة 16 % في عام 2011، متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر والانحدار العام للاستثمار العالمي خلال 2011.
وأوضحت أن الانخفاض في التدفقات إلى المنطقة يفسره بشكل كبير الهبوط بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الانخفاض بنسبة 42 في المائة أي ما يعادل 16 مليار دولار إلى المتلقي الأعلى وهي المملكة العربية السعودية.
ونتيجة ذلك، انخفض نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي المنطقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 69 في المائة في عام 2010 ل 53 في المائة في عام 2011.
إلى ذلك كشف التقرير عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بلغت خلال عام 2011 نحو 1.5 تريليون دولار، متجاوزة بذلك مستويات تدفقات ما قبل الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك فإن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي خلال عام 2011 لا تزال أقل بنحو 23 ٪عن الذروة التي بلغتها خلال عام 2007.
وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية تظهر إمكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عنها لا تزال صغيرة نسبيا، بقيمة 125 مليار دولار خلال عام 2011، ربعها توجه إلى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعة، بما في ذلك بناء وتنمية صناعات "النمو الأخضر".
وأشار التقرير إلى أن قيمة عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في العالم ارتفعت بنسبة 53 % إلى 526 مليار دولار منها 83.2 مليار دولار وبنسبة 16 % في الدول النامية إلا أن عمليات الاندماج والتملك والاستثمار في مجالات جديدة تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، رغم أن الأساسيات والعائدات المرتفعة والموجودات النقدية ما زالت تدعم النمو.