الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودي تنخفض 16 مليار دولار في 2011

كشفت منظمة أونكتاد الدولية عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى المنطقة قد انخفض بنسبة 16 في المائة في عام 2011 الى 49 مليار دولار أميركي، متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر والانحدار العام لتوقعات الاستثمار العالمي خلال 2011.
واوضحت ان الانخفاض في التدفقات الى المنطقة يفسره بشكل كبير الهبوط بنسبة 35 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة الى دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الانخفاض بنسبة 42 في المائة اي مايعادل 16 مليار دولار الى المتلقي الأعلى وهي المملكة العربية السعودية.
ونتيجة ذلك، انخفض نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي المنطقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 69 في المائة في عام 2010 ل 53 في المائة في عام 2011.
إلى ذلك كشف التقرير عن ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بلغت خلال عام 2011 نحو 1.5 تريليون دولار، متجاوزة بذلك مستويات تدفقات ما قبل الازمة المالية العالمية، ومع ذلك فإن التدفقات العالمية للاستثمار الاجنبي خلال عام 2011 لا تزال اقل بنحو 23 ٪عن الذروة التي بلغتها خلال عام 2007.
وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية تظهر امكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عنها لا تزال صغيرة نسبيا، بقيمة 125 مليار دولار خلال عام 2011، ربعها توجه الى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعة، بما في ذلك بناء وتنمية صناعات "النمو الأخضر".
وأشار التقرير الى أن قيمة عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في العالم ارتفعت بنسبة %53 الى 526 مليار دولار منها 83.2 مليار دولار وبنسبة %16 في الدول النامي،ة الا أن عمليات الاندماج والتملك والاستثمار في مجالات جديدة تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، رغم أن الأساسيات والعائدات المرتفعة والموجودات النقدية مازالت تدعم النمو.
وأضاف التقرير أن عمليات الاندماج والتملك الضخمة التي تفوق قيمتها حاجز 3 مليارات دولار وصل عددها الى 62 عملية عام 2011 مقارنة ب 44 عملية فقط عام 2010، منها صفقة استحواذ شركة الاستثمارات البترولية الدولية الاماراتية IPIC على شركة البترول الاسبانية CEPSA بقيمة 5 مليارات دولار.