مستثمرون واقتصاديون: أوقفوا «الفاتورة المجمعة» المواطنون يتكبدون خسائر فادحة

وجه مستثمرون واختصاصيون اقتصاديون انتقادات عنيفة «الفاتورة المجمعة»، التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل أيام بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص.
وقالوا ‘‘إن قرار الوزارة يضر بالاقتصاد الكلي، ويحول رواد المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى طالبي عمل من دون أن تحقق الهدف، فيما دافع آخرون عن الوزارة بالقول إن الإجراء إيجابي ويسهم في الاستغناء عن العمالة الزائدة في سوق العمل السعودية، ويجنب السعودة الوهمية‘‘.
وأكد مستثمرون، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أكثر الفئات تضرراً من قرار "الفاتورة المجمعة"، وبينوا أنه سيسهم في خروجها من السوق، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات تقديم الخدمات «لكون العاملين بها يجدون الأعمال الحرفية، فيما الكثير من السعوديين ليس لديهم خبرات فيها كما لا يرغبون بالعمل فيها».
وأشاروا إلى ضرورة التفاتة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الشركات الكبرى التي تضم الكثير من الوظائف التي يشغلها قياديون وإداريون غير سعوديين برواتب عالية، يمكن شغلها بمواطنين.
وحذر رجال أعمال ومستثمرون من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، والتي ستنتج من تطبيق «الفاتورة المجمعة»، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، ورفع نسب التستر، إضافة إلى خروج المؤسسات الصغيرة من السوق.
وعبر جميل عرب صاحب منشأة عمل صغيرة عن رفضه قرار وزارة العمل، مضيفاً: «سنعمل على تقديم عدد من الأفكار والمقترحات لوزارة العمل بما يخدم مصالحنا جمعياً»، طبقاً ل "الحياة".
وقال "عرب"، القرار سيسهم في رفع كلفة العامل الوافد، ورفع نسب التستر التجاري بين المنشآت الصغيرة، إضافة إلى رفع قيمة الخدمات «وهذا له آثار سلبية على الاقتصاد المحلي».
وأكد أن القرار ممكن تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي لديها آلاف الوظائف، «لكن من غير الممكن تطبيقه على منشآت رواد الأعمال لكونهم سيتحولون إلى طالبي أعمال وسيكونون إضافة جديدة في معدلات البطالة حال خروجهم من السوق السعودية».
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فقال أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عجزت عن إيجاد برامج التوطين الفعالة، وأضاف قائلاً: «في الوقت الذي فشلت فيه برامجها السابقة في معالجة أزمة البطالة. تحولت إلى سياسة فرض الرسوم المرتفعة التي ستسهم في خروج المنشآت من السوق ومغادرة العمالة من دون أن تحقق فائدة للتوطين».
وأشار "البوعينين" إلى أن الوظائف المطلوبة «تتمثل في الوظائف مرتفعة الأجر في الشركات، ومنها الهندسية والمحاسبية والطبية وغيرها، وهي الوظائف التي لن تتأثر بالرسوم، ما يعني بقاء الوافدين فيها من دون أن تخدم التوطين»، مضيفاً: «أما الوظائف المتأثرة فهي العمالية التي لا يرغب السعوديون فيها. لذا فسياسة الرسوم ستضر بالاقتصاد الكلي والمنشآت بأنواعها وبخاصة الصغيرة من دون أن تحقق الهدف».
وقال "البوعينين"، ‘‘إن فرض الرسوم سنوياً يجعل فاتورتها متضخمة، وتفوق قدرة صاحب المنشأة على توفيرها، عوضاً عن تحملها في الأصل، منوهاً إلى أن رسوم المقابل المالي ستزيد في بطء الاقتصاد، الذي تبحث الحكومة عن تحفيزه، وستضرب القطاع الخاص في مقتل من دون أن تحقق هدف التوطين‘‘.
وأوضح البوعينين، أن وزارة العمل تسبح ضد تيار الحكومة السعودية التي دعمت القطاع الخاص بحزمة تحفيز غير مسبوقة «تحفيز الحكومة للقطاع الخاص سيقابله عمليات إبطاء متعمدة من وزارة العمل برسومها المتضخمة وبرامجها المؤثرة سلباً في القطاع الاقتصادي».
وطالب بتعليق "الفاتورة المجمعة" لمزيد من الدراسة والتمحيص وقياس الأثر الاقتصادي لها، قائلاً: "المشكلة أن نتائج هذه البرامج لن تظهر اليوم، بل ستظهر مع مرور الوقت، وبالتالي فالآثار السلبية على الاقتصاد ستكون أكثر وضوحاً مستقبلاً، وفي وقت لا يمكن إصلاح الأخطاء إلا بتكاليف عالية جداً".
وقال الاقتصادي بسام فتيني أن وزارة العمل تضرب المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر وتنظر اليها على «أنها شركات كبرى أرباحها بليونية».
وأضاف، أسوأ ما تم إقراره في الفاتورة المجمعة هو الاستناد على ما أقرته الدولة من رسوم، لكن الاجتهاد الخاطئ من وزارة العمل جعله في دفعة واحدة مجمعة هو ما جعل هذه الخطوة مستهجنة عند من يحاول جمع التدفقات النقدية لمواجهة متطلبات السوق وارتفاع أسعار الطاقة والوقود في ظل وجود انكماش اقتصادي وضعف القوة الشرائية.
واستغرب "فتيني" مما أسماه ب"الانفصام التام" بين وزارات الدولة، موضحاً: «ما تحاول بعض الجهات إصلاحه على شكل دعم للمنشآت الصغيرة تأتي وزارة العمل وتنسفه في لحظة بسبب عدم استيعاب أبعاد قرار كهذا».
وقال "فتيني"، من المؤسف أن هناك خلطاً كبيراً بين مواجهة التستر والمتسترين وبين رواد ورائدات الأعمال الذين تركوا وظائفهم وتفرغوا لبناء منشآتهم ويقفون عليها بأنفسهم ثم تأتي مقصلة الرسوم لتخرجهم من السوق، بل وقد تجعلهم في خانة المديونين، وتكون بهذا وزارة العمل قد تفننت بخلق بطالة جديدة فاخرة. ورأى أنه ينبغي على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم جمع الاستحقاقات الشهرية في فاتورة واحدة «بل عليها الاستقطاع الشهري مثلها مثل التأمينات الاجتماعية وغيرها من الرسوم التي يمكن توزيعها في حسابات التكاليف التشغيلية الشهرية للكيانات كالفواتير الدورية والمصاريف الشهرية الموزعة حتى لا ترهق الكيانات الجديدة».