3 مقترحات لتخفيف آثار الفاتورة المجمعة

أثار قرار الفاتورة المجمعة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في الشركات هاجسا وتساؤلات لدى 1,305,135 منشأة في القطاع الخاص، بين صغيرة جدا ومتوسطة، وتوقع خبراء اقتصاديون تأثيرا للقرار على تلك المنشآت، والتي تمثل 99 % من منشآت القطاع الخاص، مقترحين 3 إجراءات للتخفيف من تلك الآثار، بينما منحت وزارة العمل المنشأة فترة للسداد تمتد إلى 6 أشهر، وإمكانية تقسيط المبالغ على 3 دفعات.


بينما أثار قرار الفاتورة المجمعة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في الشركات تساؤلات لدى 1.305.135 منشأة في القطاع الخاص بين صغيرة جدا ومتوسطة تمثل ما نسبته 99 % من أصل 1.310.647 منشأة مسجلة بالقطاع الخاص، حسب بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل ل«الوطن»، إن رسوم المقابل المالي لرخص العمل ينطبق عليها ما ينطبق على الإقامة وغيرها من الرسوم الحكومية وإجراءاتها.
وتوقع خبراء اقتصاديون تأثيرا لقرار الفاتورة المجمعة للمقابل المالي الصادر عن الوزارة على المنشأة المتوسطة والصغيرة والتي تمثل 99 % من منشآت القطاع الخاص، مقترحين 3 إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية للقرار، بينما حاولت وزارة العمل تخفيف تأثير هذا القرار بإعطاء المنشأة فترة للسداد تمتد إلى 6 أشهر، وإمكانية تقسيط المبالغ على 3 دفعات.
تمديد فترة السداد
قالت وزارة العمل في بيان صحفي، إنه تم تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. مشيرة إلى أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة ابتداء من 1/ 1/ 2018، حيث إن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار. مضيفة أن ما أطلق عليه الفاتورة المجمعة هي عبارة عن فرقات المقابل للرخص المصدرة قبل 1/ 1/ 2018، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل بداية العام.
تفاوت التأثير
اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، عبدالمحسن الفرج، أن هناك هاجسا لدى القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتم مطالبتهم بمبالغ غير موجودة في حساباتهم، وعادة المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليس لديها حسابات للسنة كاملة، بينما المنشأة الكبيرة متأثرة ولكن لديها طريق تمويل أسرع وأكثر مرونة، فتأثيرها يكون أقل حدية، مشيرا إلى أن مطالبتهم بدفع الرسوم دفعة واحدة سيؤثر بشكل كبير على هذه المنشأة، ويتنافى مع القرارات الصادرة لتحفيز منشآت القطاع الخاص، وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الفرج إلى أن هذا الإجراء سيحد من تأثير دعم القطاع الخاص، ، وأن هناك مبالغة حول توقع إغلاق المنشأة بفعل هذا القرار، حيث إنه سيؤثر بشكل سلبي على المنشأة، وسيتسبب في إغلاق بعض المنشآت التي لا تمتلك القدرة المالية والقدرة على تسديد هذه الرسوم.
الملاءة المالية
أوضح العبدالكريم أن الرسوم الجديدة ستقلص الكثير من الأنشطة من السوق نظرا لعدم وجود الملاءة المالية للتعامل مع المتغيرات الحالية ، وسوف يبقى المتستر في السوق لوجود القدرة المالية، وأنه رغم دعم الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 72 مليار ريال، ولكن إلى الآن هذه الفئة ليس لديها معرفة بطريقة الاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن التخطيط يجب أن يكون مع أصحاب المنشآت في كل قطاع، خاصة أن بعض المحلات الصغيرة لا يعمل فيها سعوديون وبالتالي يجب أن يتم وضع آلية لدعم هذه الكيانات لكي تثبت وجودها في السوق، ليتم بعد ذلك إحلال السعودي مكان الوافد. والوضع الراهن بعيد تماما عن العشوائية الموجودة في السوق، أما تطبيق الإجراءات على الورق فمن الممكن أن تنجح في سوق منظم، ولكن نحن بحاجة لرقابة كبيرة على السوق وكشف التستر عن طريق العرض في الميدان.
3 إجراءات للتخفيف
اقترح الخبير الاقتصادي محمد العنقري، 3 إجراءات لتخفيف أثر الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، من خلال إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، وتحديد طرق أكثر مرونة للسداد للتخفيف من تأثير هذه القرارات على نفقاتهم، خصوصا في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالمقدرة المالية والاحتياطات الموجودة والميزانية المرصودة. وقال العنقري إن تأثير القرار يعتمد على الملاءة المالية لدى المنشأة وقدرتها على تسديد مثل هذه الفواتير، مضيفا أن قرار وزارة العمل خلق أزمة لكثير من المنشآت الصغيرة بوجه التحديد، ومدى قدرتها على السداد بطريقة لا تكون عامة، وإنما تكون أوضح وأكثر قبولا من إمكاناتهم وقدراتهم.
المواءمة بين القرارات

ذكر المستشار الاقتصادي فضل البوعينين، وزارة العمل بالمواءمة بين قرارات التنظيم وقدرة الاقتصاد والقطاع الخاص على التحمل، مطالبا إياها بتعليق قرار المقابل المالي لمزيد من الدراسة، وإعادة الهيكلة ليتناسب مع قدرة القطاع الخاص، حيث إن أخطاء 3 عقود لا يمكن تصحيحها في عام واحد، خاصة أن القطاع الخاص يرتبط بعقود متوسطة وطويلة المدى، كما أن المنشآت بأحجامها في حاجة إلى ترتيب وضعها المالي والتشغيلي قبل أن تواجه بالقرارات الثقيلة، منها قرارات وزارة العمل، حيث إن هناك جوانب يجب مناقشتها في المقابل المالي وبما يحافظ على دوران الاقتصاد وحماية المنشآت، خاصة المنشآت الصغيرة .
تجاوز المرحلة

أوضح المختص فيصل العبدالكريم ل«الوطن»، أن 30 % من محلات العمالة المتسترة ستغادر السوق، بينما سيخرج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة من السوق بعد الإجراءات والرسوم الأخيرة، بما فيها الفاتورة المجمعة.
وقال العبدالكريم، إن كل الإجراءات الأخيرة جاءت من أجل مكافحة التستر التجاري، ولكن العمالة الأجنبية على بعض القطاعات ولديها تدفقات نقدية كبيرة جنتها خلال السنوات الماضية، أما الشاب السعودي لم يدخل السوق إلا لسنوات قليلة، وبالتالي سيتمكن الوافدون من سداد كافة الرسوم نظرا لوجود ثروات قديمة، ولديهم قدرة على التكيف مع الأوضاع الحالية حتى يتم تجاوز المرحلة.
ضغوط استثنائية
كما تنبأ البوعينين بالضرر الذي سيلحق بمكونات الاقتصاد من المنشآت القائمة، حيث إن الاقتصاد سيواجه ضغوطا استثنائية تزيد في انكماشه في مرحلة تحاول الحكومة تحفيزه، حيث تجتهد الحكومة لدعم القطاع الخاص بفئاته وفي مقدمته المنشآت الصغيرة، ولكن في المقابل نجد أن قرارات وزارة العمل تسير عكس التيار، أي أنها تستنفذ الدعم الحكومي وتضعف المنشآت الصغيرة، كما أن إعفاء المنشآت حديثة التأسيس من الرسوم لن يجدي لأن المشكلة الأكبر تخص القطاع بأكمله لا المنشآت الصغيرة التي تأسست بعد إطلاق الرؤية. وأوضح البوعينين أهمية النظرة الاقتصادية الشمولية لقرار (المقابل المالي) أو ما اشتهر ذكره ب(الفاتورة المجمعة)، مؤكدا أن القرارات المرتبطة بسوق العمل لن يتوقف تأثيرها على القطاع، بل على الاقتصاد الكلي، مما يستوجب قياس الأثر الاقتصادي لجميع القرارات قبل التطبيق وبعده.
عدد منشآت القطاع الخاص
صغيرة جدا
1,029,215= 78,5 %
صغيرة
230,092= 17,5 %
متوسطة
45,828= 3,5 %
كبيرة
4,200= 0.4 %
عملاقة
1,282= 0,09 %
المجموع
1,310,647
طريقة احتساب المقابل المالي
المقابل المالي السنوي عن كل عامل وافد
لا يزيد على عدد العمالة السعودية
2018 = 3600
2019 = 6000
2020 = 8400
يزيد على عدد العمالة السعودية
2018 = 4800
2019 = 7200
2020 = 9600
حسب التقرير السنوي لوزارة العمل 1438