استاء عدد من رجال وسيدات الأعمال بشأن «الفواتير الكبرى»، التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رسوم العمالة الوافدة، عقب تطبيقها ما يسمى «الفاتورة المجمعة». وأكدوا أن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار خروج العمالة منتصف المدة، أو انتهاء إقامة العامل. وطالبوا خلال مشاركتهم في وسم «الفواتير المجمعة» الذي أطلقوه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بإلغاء أو تأجيل تطبيق هذه الفواتير، خصوصا للمنشآت المتوسطة أو الصغيرة؛ نظرا لما قد تسببه من أضرار على هذه المنشآت. ودعوا إلى تدخل هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت» لمنع تطبيق هذا القرار على المنشآت الصغرى والمتوسطة، وإعادة النظر في هذا النوع من الفواتير، في ظل الانكماش الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ومطالبات وزارة العمل من المنشآت بالدفع النقدي المقدم. ووجه المتضررون صورة لإحدى التغريدات القديمة لوزارة العمل، التي أكدت خلالها أن العمالة التي يصدر أو يجدد لها رخصة عمل، قبل بدء تطبيق القرار لن تتم محاسبة المنشآت التابعة لها عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة لهذه العمالة، وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل. من جانبها، أعلنت الوزارة أمس، تمديد سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر» أن الفاتورة المجمعة هي فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 1/1/2018، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1/1/2018، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أونقل خدمات قبل 1 يناير 2018. وقالت «يتم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة ابتداءً من 1/1/2018»، مؤكدة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار. يذكر أن وزارة العمل أعلنت تأجيل إطلاق الفاتورة المجمعة إلى 29 يناير الماضي، بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها في 15 من يناير 2018. وتعليقاً على ذلك أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور سمير حسين ل«عكاظ» أن القرارات التي تصدرها الوزارة تناقشها اللجنة مع متخصصين في كيفية التعامل معها، وتطبيقها دون تأثر المنشآت بخسائر إضافية قد تواجهها.
