مطالبات بتأسيس هيئة مختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب عدد من الإقتصاديين وشباب الأعمال بضرورة تأسيس هيئة تختص بشئون المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحمايتها ودعمها لضمان مواصلتها ودعمها للاقتصاد الوطني أسوة بهيئة الاستثمار من خلال مرجعيتها القوية التي أسهمت في دعم الإستثمار الأجنبي وتوفير الخدمات المتكاملة له ؛ مؤكدين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة لهيئة مستقلة تتولى جميع شؤونها الإدارية والنظامية واللوجستية ؛ وتساعدها في النمو؛ وتوفر لها الحماية من القرارات المفاجئة وغير المتوافقة مع طبيعتها ، كما شددوا بضرورة التفريق بين المنشآت الصغيرة التي يديرها السعوديون وبين منشآت التستر؛ وألا تسن قانونا تنظيميا يُبنى على الظن ، وأكد عدد من شباب الأعمال أن القرارات المفاجئة أكثر ما يضر بأنشطتهم ؛ فدراسات الجدوى التي يجرونها على مشاريعهم تبنى على فترات زمنية طويلة؛ وبالتالي فأي قرارات فجائية تصدر فيما بعد ولم تكن مدرجة في مدخلات الدراسة تؤدي حتما الى خطأ في نتائج تطبيقهم للدراسة , وهذا يحمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خسائر تخرجهم من السوق وهذا ما حدث لكثير من المنشآت .
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن وزارة العمل مطالبة بالتفريق بين المنشآت الصغيرة التي يديرها السعوديون ومنشآت التستر؛ وألا تسن قانونا تنظيميا يُبنى على الظن ,
لحماية هذه المنشآت من المفترض أن تقوم الوزارة بالتفرقة بين المتسترين والمستثمرين الحقيقيين الذي يعملون جاهدين بأنفسهم لحماية استثماراتهم لا أن تقوم بالتعميم وتوجيه العقاب للجميع
وأنه لابد إيجاد مرجعية واحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فكما نجحت هيئة الاستثمار من خلال مرجعيتها القوية التي أسهمت في دعم الإستثمار الأجنبي وتوفير الخدمات المتكاملة له ؛ فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حاجة لهيئة مستقلة تتولى جميع شؤونها الإدارية والنظامية واللوجستية؛ وتساعدها في النمو؛ وتوفر لها الحماية من القرارات المفاجئة وغير المتوافقة مع طبيعتها ، إضافة إلى ذلك ؛ فالقرارات المفاجئة أكثر ما يضر بالقطاع التجاري ؛ فدراسات الجدوى للمشروعات تبنى على فترات زمنية طويلة؛ وأي تغيير في مدخلات دراسة الجدوى يعني خطأ الدراسة ويحمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خسائر تخرجهم من السوق وهذا ما أعتقد حدوثه لكثير من المنشآت فهل نحن نريد إخراج هذه المنشآت من السوق أم إخراج العمالة المتستر عليها؟
وأضاف البوعينين أن تطهير السوق من التستر هو المطلوب في هذه الحالة ولا أعتقد أن وزارة العمل وحدها قادرة على تحقيق ذلك بل هي في حاجة إلى دعم الوزارات الأخرى؛ مؤكداً أن قضية التستر تحتاج إلى توفر جهود وزارة العمل والتجارة والداخلية إضافة إلى الأمانات والبلديات التي تشرف على الأسواق المحلية؛ والقطاع المصرفي الذي يمكن من خلالها ضبط الأموال المتدفقة الناتجة عن أنشطة التستر خاصة وأنها تعتبر أموالا غير مشروعة تصنف عمليات جمعها وإدخالها القطاع المصرفي ضمن عمليات غسل الأموال ، وأضاف « وزارة العمل مطالبة بالتفريق بين المنشآت الصغيرة التي تدار من قبل ملاكها السعوديين وبين منشآت التستر وفق آلية عملية أكثر كفاءة من برنامج نطاقات الذي لا يميز بين المنشآة النزيهة والمتستر عليها» ، وعن دور الهيئات الرسمية والغرف التجارية قال البوعينين انها لا تقدم أي حماية لتلك المنشآت وعلاقتها بها هي علاقة جباية فقط لا غير؛ وهذا من عيوب السوق السعودية. فالغرف التجارية سلبية في تعاملها مع المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى حاضنات الأعمال؛ وكل هذا غير موجود إلا في الإعلام. نحتاج إلى تغيير ثقافة الغرف التجارية والهيئات بما يحقق هدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أسس علمية تحقق الهدف الذي تسعى له الحكومة في الوقت الحالي وهو دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأشار البوعينين الى ان التستر يعد إحدى المشكلات المعقدة التي يعاني منها الإقتصاد السعودي وتجاهل قضية التستر لثلاثة عقود مضت أسهم في تضخمها وتمددها ما كلف الإقتصاد خسائر فادحة وتسبب في محاربة المشروعات الصغيرة العائدة للسعوديين بسبب المنافسة غير العادلة والنزيهة والغش الكبير فيها إضافة إلى الفساد المحيط بها والمرتبط بأصحابها ، وأضاف « مع كل ذلك لا يمكن القول بأن جميع المنشآت الصغيرة يمكن تصنيفها ضمن قضية التستر؛ فهذا فيه من الظلم الكثير؛ ومن هنا فلا بد أن يتم معالجة مشكلة التستر بمعزل عن حجم المنشأة؛ فكم من المنشآت المتوسطة والكبيرة تقوم في الأساس على نظام التستر واستغلال الأسماء المشهورة التي تسهل لأصحابها الأجانب الفوز بالمناقصات الضخمة والحصول على الاستثناءات والمزايا التي لا يحصل عليها السعوديون» .
وعن الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال البوعينين «نحن مع السعودة والتوطين وخفض عدد العمالة الوافدة بنسبة 30 بالمائة من حجمها الكلي؛ ولكننا ضد تدمير المنشآت الصغيرة؛ وتطبيق برنامج نطاقات عليها قد يضر بها أكثر مما يحقق من مصلحة؛ خاصة في القطاع الزراعي؛ المنشآت الصغيرة لا يمكن أن تدار بمعزل عن العمالة الوافدة؛ خاصة وأن وظائفها تصنف ضمن الوظائف الطاردة للسعوديين لا الجاذبة لها؛ لذا أعتقد أن القرار سيضر بالمنشآت الصغيرة ولن يحقق هدف السعودة أو خفض العمالة. ولكن يمكن للمتابعة الميدانية والمراقبة والتفتيش من كشف المنشآت المتستر عليها بسهولة ولكن وزاراتنا تبحث عن الأسهل دائما وإن أدى ذلك إلى تداعيات خطيرة».
وقال عضو شباب الأعمال بغرفة الشرقية المهندس فهد الحمزي يجب ان تكون جميع الهيئات الرسمية والغرف التجارية هي الطرف الاول في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذه القرارات لانها قرارات تؤثر على الاقتصاد بشكل عام ، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90 بالمائة من حجم السوق وأي تعثر لها هو تعثر الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف الحمزي» يجب على الغرف التجارية والهيئات الرسمية دراسة مدى الضرر الذي احدثه قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم رخصة العمل الى 2400 ريال للعامل الواحد ، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الفئة المتضررة التي تمثل الغالبية ورفع توصياتها مدعمة بأرقام وحقائق وذلك لحفظ التوازن الاقتصادي فالمصلحة العامة فوق كل شئ» .
وأضاف «يجب على وزارة العمل دراسة كل مجال ومدى امكانية السعودة فيه من عدمها فالقرار كان بمثابة تطبيق بلا استثناء وهذا يؤكد العشوائية فمثلا شركة تعمل بنظافة الشوارع تعامل بالسعودة وتحقيق نسبة السعودة كشركة ادارية تعمل بالمكاتب وهنا يكمن الضرر ، بالإضافة الى ذلك يجب من وزارة العمل النظر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودية مداخيلها فبالتالي هي تعمل بأقل التكاليف التشغيلية حتى يتم نموها وبالتالي يجب ان توضع استراتيجية لتحقيق السعودة تدريجيا بما يتناسب مع مجال عملها ، وأتمنى أن تتخذ وزارة العمل قرارا شجاعا وجريئا بايجاد وظائف للسعوديين العاطلين في المنشآت التي لا تجد سعوديين يشتغلون في نفس مجالهم حيث ان هذا الهدف الحقيقي للوزارة بتأمين وظائف للعاطلين وليس فرض رسوم أشبه بنظام الضرائب».
وقالت عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال شيرين العبدالرحمن ان وزارة العمل تعمل جاهدة لوضع قوانين تخدم الاقتصاد بشكل عام، لكنها بحاجة لأن تكون أقرب بشكل أكبر لأصحاب المنشآت الصغيرة، تستمع لهم و للتعرف على شدة ما يعانونه في سبيل الحفاظ على منشآتهم فقط. ما تحتاجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يختلف عن ما تحتاجه المنشآت الكبيرة. وتأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر على الاقتصاد ونموه من خلال استحداث مشاريع تساهم في نمو البلد. من المفترض أن يتم تكوين لجنة من أصحاب المنشآت الصغيرة تساهم برأيها قبل وضع مثل هذه القرارات. فالشخص البعيد عن الصورة من المستحيل أن يعرف ما يعانيه من هم في أرض الواقع.
وأوضحت العبد الرحمن أن القرار الأخير لوزارة العمل هو سلاح ذو حدين فهو من جهة سيساعد على تنقية السوق من العمالة المتسترة والتي تعمل بشكل أساسي دون أنظمة وبقوانينها, خاصة وان الكثير من الأنشطة سيطرت عليها جنسيات معينة من العمالة وتحارب المستثمر السعودي الصغير في حال محاولته للدخول إلى هذا المجال, ومن جهة اخرى نجد القرار سيقوم بالإضرار بأصحاب المنشآت الصغيرة وخصوصا التي لا يمكن لأصحابها تسجيل انفسهم كموظفين رسميين فيها بسبب أنهم موظفون , مع ملاحظة ان الكثير من الموظفين توجهوا لإنشاء مشاريع خاصة بهم لجعلها مصدر دخل إضافي في ظل ظروف الغلاء المعيشي الذي نواجهه أو كهواية لديهم يرغبون في تنميتها وبالتالى فهم يفتحون بأنشطتهم مصدر رزق إضافيا لهم ولغيرهم. أضف إلى ذلك أن المنشآت الصغيرة لن تتمكن من تكبد مشقة دفع الرواتب التي تقوم بدفعها الشركات الكبيرة لموظفيها وبالتالي سيصعب على صاحب المنشأة من إيجاد الموظف المناسب.
وقالت «لحماية هذه المنشآت من المفترض أن تقوم الوزارة بالتفرقة بين المتسترين والمستثمرين الحقيقيين الذي يعملون جاهدين بأنفسهم لحماية استثماراتهم لا أن تقوم بالتعميم و توجيه العقاب للجميع الأمر الذي سيؤدي بالإضرار أولا و قبل أي أحد بالمستثمرين في المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الذي يعملون بشكل نظامي و خروجها من السوق حيث إن الكثير لن يتمكن من الصمود في ظل الضغوط التي توجه لهم و هذا ما شاهدناه وما زلنا نسمع في الآونة الأخيرة من خروج الكثير من أصحاب هذه المنشآت من السوق السعودي و تفضيلهم للعمل خارج المملكة وستظل العمالة مسيطرة» .
وأشارت إلى أن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدفعون سنوياً رسوما للهيئات الرسمية والغرف التجارية والتي من المفترض أن تكون مقابل خدمات تقدمها لهم , ولعل أبسط ما يمكن تقديمه لهم هو الوقوف بجانبهم ودعم موقفهم في ظل وجود قرارات تؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها الإضرار بها وإيقاف تفعيل أي قرار من شأنه أن يضر بها.
وأضافت « نحن بحاجة إلى التنوع في المشاريع الصغيرة مثلما نراه لدى غيرنا من الدول هذه المشاريع التي ستدعم الاقتصاد من خلال التنوع ومن ثم امكانية الاستمرار والانتشار للحفاظ على منتجات بأسماء سعودية لربما تصل غداً إلى الخارج بأسماء وأيدي سعودية».
وعزت سيدة الأعمال هناء الشايجي عدم وجود هيئه تعنى بالمنشآت الصغيره والمتوسطة تحمي المنشأة وتدعمها حتى وإن تطلب ذلك رسوما اضافية بسيطة , على أن يتم استثناء تلك المنشآت الصغيرة التابعة لهذه الهيئة من أي قرارات يضر بها ويتسبب في اغلاقها .
وقالت الشايجي « إن القرارات الأخيرة اضرت بالمنشآت الصغيرة المتوسطة والتي هي في الأساس تبحث عن صناعة اسم وتحقيق انجاز لمنشأتها ، بينما هذا الهدف غير موجود لدى الذين يعملون بالتستر فهدفهم مادي بحت فمصروفاتهم بسيطة وبالتالى حجم الضرر عليهم اقل بكثير رغم ان هي المنشأة المستهدفة من القرار , فالإضرار هنا يأتي بسبب ان المنشآت الجادة تبدأ العمل على الاغلب معتمدة على استراتيجيه تتطلب مصروفات كبيرة تشمل التوظيف والدعايه والتعامل مع المواقع الاليكترونية , وذلك لوجود طموح لديها للنمو والوصول للأعلى .