اختتمت السوق العقارية المحلية أداءها خلال يناير من العام الحالي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 18.4 %، مستقرا إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الشهر الأول من العام الجاري عند أدنى من مستوى 15.4 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 9.18 مليار ريال. وأظهرت مقارنة أداء السوق العقارية خلال الشهر الأول من العام الجاري بالشهر نفسه من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 6.61 في المائة، التي وصل خلالها إجمالي الصفقات العقارية آنذاك إلى نحو 40.1 مليار ريال. وتباين التغير في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 28.7 %، واستقرت قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية الشهر عند 9.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 12.7 مليار ريال. في المقابل ارتفع القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.8 %، واستقرت قيمة صفقات القطاع التجاري عند 6.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 6.2 مليار ريال، طبقا ل "الاقتصادية". تأتي هذه التطورات المسيطرة على أداء السوق العقارية المحلية، انعكاسا لعديد من العوامل الأساسية (انخفاض أسعار النفط، ترشيد الإنفاق الحكومي، زيادة وعي المستهلكين بمخاطر تحمل أعباء ديون بنكية طائلة مقابل شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، بدأت تتراجع مرحلة بعد مرحلة، ارتفاع تكلفة التمويل (الفائدة) من البنوك ومؤسسات التمويل، زيادة شواغر الوحدات السكنية، زيادة اندفاع ملاك الأراضي نحو تطوير أو بيع الأراضي التي يستحوذون عليها). المؤشرات الأساسية وغيرها إلى تضاعف الضغوط الاقتصادية والمالية على أداء السوق العقارية، وتزداد تلك الضغوط بصورة أكبر في ظل استمرار التضخم الكبير في الأسعار السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها، على الرغم مما شهدته من انخفاضات خلال الفترة 2016-2017 ،لكنها لا تزال تستقر في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من أفراد المجتمع.
