أنهت السوق العقارية المحلية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة 24.9 في المائة، لتستقر عند نحو 344.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 459.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وشمل الانخفاض كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 24.8 في المائة ونحو 25.2 في المائة على التوالي، ليستقرا عند 224.1 مليار ريال ونحو 120.8 مليار ريال على التوالي، مقارنة بنحو 297.9 مليار ريال ونحو 161.5 مليار ريال على التوالي وفقا لصحيفة الاقتصادية. انعكست حالة الركود على أداء السوق العقارية على مستويات الأسعار، فبالنسبة للقطاع السكني؛ انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية خلال الفترة بنسبة 28.0 في المائة، تلاها في نسبة الانخفاض متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية، الذي سجل انخفاضا خلال الفترة نفسها بنحو 19.1 في المائة، وأخيرا سجل متوسط أسعار الوحدات السكنية (بيوت، شقق، فلل، عمائر) انخفاضا بنسبة 15.8 في المائة. وكشفت حالة الغلاء الكبير في أسعار الأراضي والعقارات مقابل ضعف مستويات دخل الأفراد الباحثين أراض أو مساكن، عن فجوة بين مستويات الأسعار من جهة، ومستويات الدخل من جهة أخرى. تلك الفجوة التي لم تستطع الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في معالجتها من خلال رفع القدرة الائتمانية للأفراد في جانب الطلب، دون اتخاذ أي إجراءات أو تدابير حتى تاريخه على جانب العرض، الذي يستوطنه أغلب تشوهات السوق العقارية من احتكار واسع للأراضي وزيادة في وتيرة المضاربات وتدوير الأموال عليها. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استقرت تقريبا الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستواها الأسبق، حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضها الأسبوعية نسبة 0.1 في المائة، لتستقر عند 6.6 مليار ريال. فيما أتى الأداء متباينا على مستوى قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر عند 4.5 مليار ريال، في المقابل سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 8.7 في المائة، لتستقر عند 2.2 مليار ريال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 9.2 في المائة، مستقرة عند 5169 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، وطغى التراجع في أعداد العقارات على أغلب أنواع العقارات السكنية، باستثناء الأراضي الزراعية التي ارتفع عدد مبيعاتها خلال الأسبوع بنسبة 35.2 في المائة. أما بالنسبة لبقية الانخفاضات الأسبوعية المتعلقة ببقية أنواع العقارات السكنية، فجاءت على النحو الآتي: انخفاض عدد مبيعات العمائر السكنية بنسبة 25.9 في المائة، وانخفاض عدد مبيعات البيوت السكنية بنسبة 24.1 في المائة، وانخفاض عدد مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 10.1 في المائة، وانخفاض عدد مبيعات الفلل السكنية بنسبة 6.1 في المائة، وأخيرا انخفاض عدد مبيعات الشقق السكنية بنسبة 6.0 في المائة. لبقية التفاصيل (أنظر الجزء الأوسط من الجدول رقم 1). واقع السوق العقارية خلال الفترة الراهنة تترقب السوق العقارية خلال الفترة الراهنة ومن كافة الأطراف ما ستسفر عنه العديد من الإجراءات والقرارات تحت البحث والدراسة المتعلقة بالسوق، لعل من أهمها مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز، الذي يخضع خلال الفترة لدراسة ومراجعة مجلس الشورى، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أقل من ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا التقرير، وقد تمتد فترة الترقب لما بعد الموعد المرتقب لانتهاء المجلس من مراجعاته للمشروع، حيث ستلعب الصورة النهائية لمشروع النظام دورا كبيرا في تحديد اتجاهات السوق العقارية، إما أن تتجه إلى مزيد من الركود حال انكشاف نظام الرسوم على الأراضي عن صيغة أقل مما كان مأمولا لها حينما أعلن عنها في 23 آذار "مارس" الماضي، أو إلى إعلان خوضها مرحلة قادمة لزيادة النشاط والحراك يحفزه بدء مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية (أراضي، عقارات) في التراجع، ومع كل انخفاض فيها تجتذب مزيدا من قوى الشراء حسب المواقع، ووفقا لرغبات أفراد المجتمع.
