افتتحت السوق العقارية المحلية مطلع النصف الثاني من عام 2015 محملة للمرة الأولى منذ عدة أعوام مضت بمؤشرات أداء سلبية، حيث أنهت السوق النصف الأول من عام 2015 على انخفاض في قيمة صفقات الفترة بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بقيمة الصفقات للفترة نفسها من عام 2014، لتستقر عند 197.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول للعام الجاري، مقابل أعلى من 245.5 مليار ريال كقيمة لصفقات السوق خلال النصف الأول من 2014. بل لقد كان لافتا بصورة أكبر أنه حتى أداء السوق العقارية خلال النصف الأول من 2015، أتى أدنى من أدائها خلال النصف الثاني لعام 2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.4 في المائة. كما انخفض عدد صفقات السوق لنفس الفترة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014، لتستقر عند 152.1 ألف صفقة مقارنة بنحو 177.9 ألف صفقة خلال النصف الأول من 2014. وانخفضت كذلك مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 163.4 ألف عقار مبيع، أي بنسبة انخفاض بلغت 14.0 في المائة مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2014 التي بلغت 190.1 ألف عقار مبيع. وجاءت ذات الانخفاضات بنسب أكبر على مستوى مساحات العقارات المبيعة، حيث انخفضت مساحات العقارات المبيعة للنصف الأول من عام 2015 إلى ما يناهز 1.3 مليار متر مربع، مقارنة بمساحات العقارات المبيعة للفترة من عام 2014 التي ناهزت 2.2 مليار متر مربع، مسجلة نسبة انخفاض قياسية وصلت إلى 42.0 في المائة. مستويات الأسعار في السوق العقارية -------------------------------------------- أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية خلال النصف الأول من عام 2015 انخفاضات ملموسة، شملت تلك الانخفاضات أربعة أنواع من الأصول العقارية من بين ستة أنواع، حيث انخفض المتوسط السنوي لسعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 18.4 في المائة "464 ريالا للمتر المربع"، وامتد الانخفاض السعري إلى كل من متوسط أسعار العمائر والفلل السكنية بنسب انخفاض سنوي وصلت إلى 10.9 في المائة ونحو 6.8 في المائة على التوالي "متوسط سعر العمارة السكنية 1.0 مليون ريال، متوسط سعر الفيلا السكنية 1.39 مليون ريال". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية -------------------------------------- سجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 31.1 في المائة، مقارنة بالانخفاض القياسي الذي سجلته للأسبوع الأسبق بنسبة 34.9 في المائة، لتستقر قيمة صفقاتها عند 7.5 مليار ريال التي أتت رغم أن الارتفاع أدنى من القيمة المسجلة لها قبل أسبوعين. وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 29.5 في المائة، لتستقر عند 4.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 34.7 في المائة، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه بنسبة 33.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 35.1 في المائة، لتستقر عند 2.7 مليار ريال. "انظر أعلى الجزء الأيمن من الجدول رقم (1)". وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لصفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الجاري، يتأكد استمرار سيطرة الركود على مختلف تعاملات السوق، حيث سجل متوسط إجمالي الصفقات الأسبوعية لعام 2015 مزيدا من الانخفاض بنسبة 15.5 في المائة، لينخفض المتوسط الأسبوعي إلى أدنى من 7.8 مليار ريال، مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2014 "متوسط 9.2 مليار ريال للأسبوع"، ونسبة انخفاض بنحو 7.4 في المائة مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2013 "متوسط 8.4 مليار ريال للأسبوع". وشمل الانخفاض كلا من متوسطي صفقات القطاعين السكني والتجاري، اللذين انخفضا مقارنة بمتوسطات عام 2014 بنسبة 15.4 في المائة ونحو 15.7 في المائة على التوالي، كما سجلا انخفاضا مقارنة بمتوسطات عام 2013 بنسبة 5.7 في المائة ونحو 10.6 في المائة على التوالي "انظر أعلى الجزء الأيسر من الجدول رقم (1)". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فبقيت في مستوياتها المتدنية مسجلة انخفاضا طفيفا خلال الأسبوع بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأكبر خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، مستقرة عند 5267 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وأتى الانخفاض الأسبوعي على مختلف أنواع العقارات السكنية التالية: الفلل السكنية التي انخفضت بنسبة قياسية وصلت إلى 25 في المائة، لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ 12 آذار (مارس) الماضي البالغ 27 فيلا سكنية مبيعة خلال الأسبوع، تلاها انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 11.5 في المائة "46 بيتا سكنيا"، تلاها انخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3 في المائة "4624 قطعة أرض سكنية"، لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)". كما يؤكد حالة الركود المخيمة على أداء السوق العقارية خلال 12 شهرا الماضية، انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق خلال عام مضى مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 7.7 في المائة، تراجع خلاله إجمالي قيمة صفقات السوق من 434.6 مليار ريال إلى نحو 401.2 مليار ريال. كما انخفض إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال الفترة نفسها بنسبة 2.1 في المائة، وتركز الانخفاض بصورة أكبر في الفلل السكنية التي انخفض عدد المبيع منها للفترة نفسها بنسبة قياسية بلغت 49.1 في المائة "سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 6.8 في المائة"، تلاها انخفاض عدد المبيع من العمائر السكنية بنسبة 44.2 في المائة "سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 10.9 في المائة"، وأخيرا الأراضي الزراعية تراجع المبيع منها بنسبة 34.6 في المائة "سجلت تراجعا سعريا سنويا بلغت نسبته 12.2 في المائة"، الجدير بالذكر هنا أن متوسط الأسعار السنوية لأمتار قطع الأراضي السكنية استمر في انخفاضه بنسبة 18.4 في المائة، بالتزامن مع تقلص المبيع منها خلال الفترة نفسها بنسبة 1.3 في المائة "انظر الجزأين الأوسطين من الجدول رقم (2)".
