فارس الدرباس - القطيف كشف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عن الانتقال من سوق الأسماك وحراج الجملة المؤقت لجزيرة الأسماك في غضون الشهرين المقبلين، ووجه باستمرار تكثيف أعمال الرقابة والإصحاح البيئي في سوق الأسماك المؤقت لحين الانتقال. وأكد، خلال وقوفه على أعمال الجزيرة بالواجهة البحرية أمس، أن المشروع بحكم حجمه وموقعه الإستراتيجي سيخدم شريحة كبيرة من سكان القطيف بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام، وكذلك منطقة الخليج، ويعد أحد المعالم الحضارية والتنموية في المنطقة. وقال أمين المنطقة إن الزيارة تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتفقد المشاريع التي تنفذ حاليا وتلمس احتياجات المواطنين ومعرفة المشاريع التي تحتاجها هذه المحافظة. وتقع الجزيرة على مساحة 120 ألف متر مربع، وتُعد أكبر أسواق المملكة المطلة على الخليج، وتتكون، من «سوق السمك، وساحة حراج الجملة، وعدد من المواقع الاستثمارية، من ضمنها فندق، ومصنع للثلج، ومطاعم على البحر، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، حيث تمثل مقصدا للتجار والمتعاملين بالأسماك، ومعلما سياحيا في محافظة القطيف».سوق الخضار وشملت جولة «الجبير»، لعدد من المشاريع التنموية في المحافظة، يرافقه رئيس البلدية م. محمد الحسيني، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات م. حمدان العرادي، ومقاولو المشاريع، السوق التجاري للخضار واللحوم في القطيف، الذي يقع على مساحة 16200 متر مربع، ويتكون من 63 محلا متعددة الأقسام، وأكثر من 300 موقف، بالإضافة إلى دورات مياه «رجال – نساء» وخصص بعضها للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، كما تجول داخل أروقته. وجهة اقتصادية وأوضح أمين الشرقية أن المشروع الذي تم الانتهاء من أعماله يُعد أحد معالم المحافظة، إضافة إلى كونه وجهة اقتصادية وسياحية مستقبلية، وسيسهم في توفير سوق تجاري متكامل الخدمات والمرافق لعرض الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والعصائر الطبيعية ومحلات تجارية «مطعم وسوق مركزي» ومقاه، ومكاتب للبلدية، بالإضافة إلى مواقف كافية لسيارات الباعة والمرتادين. أنسنة المدنوأضاف إن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية التي تستهدف أنسنة المدن وجودة الحياة، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للسكان والارتقاء بها إلى أعلى المعايير في كافة المجالات الخدمية والتنموية.
