أكدت غرفة الشرقية، من خلال الدراسة التحليلية التي أصدرتها يوم أمس الثلاثاء 10ديسمبر2019م،وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي2020م)، على أن ميزانية العام المُقبل تحمل في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف وطموحات رؤية2030م، وتنفيذ خطط التحوّل الوطني، وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر. وكانت الدراسة، التي جاءت في أربعة محاور رئيسية، قد نوهت إلى جهود الحكومة المستمرة في الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث أنه من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، وأنه سوف يستمر بالانخفاض التدريجي حتى يُعزز الاستقرار والاستدامة المالية في المدى المتوسط، ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام2022م. وأشارت الدراسة، إلى أن الميزانية الجديدة تكشف عما توليه الحكومة من أهمية كبرى للتنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وما يتطلبه ذلك من برمجة أولويات الإنفاق لتوجيهه للخدمات الأساسية وإلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة إلى استكمال تطوير برامج تحقيق الرؤية وخطط تنمية القطاع الخاص. وأكدت بأن تقديرات الإنفاق الحكومي، تؤشر إلىالاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،مثل: حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة لكل من (الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والطلاب)، وبرامج الضمان الاجتماعي الأخرى، مع الاستمرار في مراجعتها وتحسينها بما يحقق الوصول للفئات المستهدفة. معتبرةً أن الإنفاق الاجتماعي أحد أهم أولويات الإنفاق الحكومي لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أسر وأفراد. وفي ضوء ذلك، يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل2020م بنحو 1.020 مليار ريال منخفضًا عن عام2019م بنسبة 2.7%، وذلك مع استمرار جهود الحكومة في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في تمويل إنشاء وتشغيل عدد من المشاريع وسيتم التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية بما يعزز مستهدفات النمو الاقتصادي من خلال دعم التنمية الاجتماعية، ورفع درجة الانضباط والتخطيط المالي. وأرجعت الدراسة، خفض مستوى النفقات على المدى المتوسط إلى سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز النمو، بحيث يتم التركيز في الإنفاق على القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، وفي نفس الوقت تحقيق التوازن في مصادر ومحركات النمو الاقتصادي من خلال إتاحة دور متزايد للقطاع الخاص القادر على تحقيق أداء ونتائج اقتصادية أفضل في كثير من الأحيان، وهو ما انعكس بحسب نتائج الدراسة على جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال على نمو الاستثمار الخاص بالإضافة إلى تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية. وأوضحت الدراسة، أن سياسات وبرامج تنمية الإيرادات تهدف إلى إيجاد مصادر تتسم بالتنوع للحد من تذبذب التدفقات المالية نتيجة لعدم استقرار أسعار النفط، ولتسهيل التخطيط المالي وانتظام تمويل المشاريع والبرامج المختلفة. وربطت الدراسة، بين الاستمرار في تحسن الأداء الاقتصادي واستكمال تنفيذ المبادرات المعلنة والرامية لتنمية الإيرادات، وبين زيادة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية2020م، والتي قد تصل إلى 863 مليار ريال في عام 2022م، وذلك في ضوء تنفيذ الكثير من مبادرات تنمية الإيرادات المعلنة وتعزيز العائد منها. وأبانت الدراسة، أن التقديرات الأولية للمدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.3% في عام 2020م، متوقعةً باستمرار النمو السنوي بالوتيرة نفسها على المدى المتوسط، مع إتاحة فرص إضافية جديدة واعدة للاستثمار والتطوير تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. ولفتت الدراسة، إلى ما حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، مما أدى إلى تحسن في معدلات البطالة بين قوى العمل الوطنية، التي شهدت انخفاضًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2018م لتصل إلى 12.3%، كما استمرت معدلات التضخم في التراجع منذ بداية العام حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًابنسبة 1.6% حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م. متأثراً بتلاشي أثر تطبيق بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية مثل تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع مجموعة الإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة ذاتها. وخلصت الدراسة، إلى حدوث زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع غير النفطي، وأن الحكومة يبدو أنها ستواصل في عام 2020م وعلى المدى المتوسط العمل على تسهيل مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، الذي شهد نموًا إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2019م بمعدل 2.9% مدعومًا بسياسات تحفيز القطاع الخاص، فيما استمرت معدلات الاستهلاك الخاص لنفس الفترة في النمو الايجابي لتبلغ 4.4% مقارنة بمعدل نمو قدره 2.6% للفترة نفسها من العام السابق مدعومة بالمبادرات التي نفذتها الحكومة لمساندة قطاع الأسر والقطاع الخاص.
