توقعت وزارة المالية في بيانها التمهيدي الذي أصدرته أمس (الخميس)، أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020 قرابة 1.02 تريليون ريال، فيما ستبلغ الإيرادات 833 مليار ريال، وسيبلغ العجز قرابة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت أنه سيتم العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن ميزانية العام القادم ستواصل تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، إذ بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، عبر الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها. وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية العام القادم ستحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية، وستركز النفقات على تحقيق أهداف التحول الاقتصادي، خاصة في مجالات «الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص»، إضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط. وأكد الجدعان أن سياسة السعودية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية. وفي ما يختص بالنتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية، أكد الجدعان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق معدلات نمو إيجابية بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم القطاع غير النفطي، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.9% في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام القادم 2020. وأشار الجدعان إلى أن إجمالي النفقات للعام الحالي 2019 يقدر ب1.048 مليار ريال، وتستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة ب917 مليار ريال (بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق)، ويتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى 16% في نهاية العام 2019، مقابل 7% فقط في العام 2012، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق. ولفت الجدعان إلى أن تنفيذ البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، من أهمها قطاع التشييد والبناء؛ وعاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام الحالي 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، كما حققت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بنسبة 3.8%، ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا بنسبة 5.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. واستمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وأكد الجدعان أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، ويُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وتحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص. 38 مليار ريال إجمالي عجز الميزانية في 9 أشهر أعلنت وزارة المالية السعودية أمس (الخميس)، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للأشهر ال9 الأولى لعام 2019، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في الميزانية قدره 38 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 713 مليار ريال والمصروفات 751 مليار ريال. وسجلت الميزانية عجزا قدره 32 مليار ريال خلال الربع الثالث حيث بلغت الإيرادات 207 مليارات ريال والمصروفات 239 مليار ريال. وبدأت وزارة المالية في 2017 الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030. وكانت الوزارة قد قدرت الإيرادات في ميزانية 2019 ب975 مليار ريال والنفقات العامة ب1106 مليارات ريال، بعجز متوقع قيمته 131 مليار ريال.
