بالأرقام.. إجمالي الإنفاق والمصروفات للميزانية العامة للدولة للعام 2019

كشفت أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/1440 (2019) التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، نمو حجم الإنفاق بنسبة 7.3% عن المتوقع لعام 2018 ليبلغ (1.106) ترليون ريال، كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) ترليون ريال (ترليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%.
وفي ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام (560) مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019 فقد جاءت على النحو التالي:
يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 ترليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3%؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات، فيما تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019 نحو (975) مليار ريال بزيادة 9% على العام 2018، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12% في عام 2014 إلى 32% في عام 2018، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019 نحو 662 مليار ريال، مقارنةً ب607 مليارات ريال لعام 2018، أي بارتفاع نسبته 9.0%.
يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019 نحو (678) مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو (496) مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتصريح وزير المالية محمد الجدعان، فإن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019 مقابل 2.3% في العام 2018.