انخفاض عجز الموازنة .. وزيادة النفقات الرأسمالية لتبلغ نحو 246 مليارًا

رفع وزير المالية محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة 2019، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في المُضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضًا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال «يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) ترليون ريال (ترليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويُعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة».
وأضاف «في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام (560) مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 ترليون ريال مرتفعًا عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3 %؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين «.
وبين أنه يُتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو (975) مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12 في عام 2014م إلى 32 في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20 خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً ب 607 مليارات ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.
وأفاد أنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو (678) مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو (496) مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى الأستاذ محمد الجدعان أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها أوضح معالي وزير المالية بقوله: «تعكس ميزانية 2019م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة». مؤكدًا أن «الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.
* زيادة النفقات الرأسمالية 20% لتبلغ نحو 246 مليارًا
* تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6%
* 496 مليارًا للودائع والاحتياطيات الحكومية لدى «النقد»
* من المتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليارًا
* حجم النفقات يمثل 35.1% من إجمالي الناتج المحلي