أصدرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة ، فيما يلي نصه: ” بيان من قيادة التحالف ” إلحاقا لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باستهداف مدينة الرياض يوم السبت 15 / 2 / 1439ه الموافق 4 / 11 / 2017م ، باستخدام صاروخ بالستي تجاوز مداه ( 900 كلم ) وبمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه بتاريخ 28 / 10 / 1438ه الموافق 22 / 7 / 2017م ، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية. إن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216 )، وإن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، كما تؤكد على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأممالمتحدة. ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة. كما تهيب قيادة قوات التحالف كافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات، كما تحث قيادة قوات التحالف أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة، وكما تحث البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. كما تدعو قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 ) وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
