«قيادة التحالف» تعلن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

دعت المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.
وقالت القيادة، فى بيان إلحاقي بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة: "بمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ بمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاجها وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية".
وتابع البيان: " قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216 )".
وأوضح البيان: "ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة".
وأكد التحالف حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وقررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
وتدعو القيادة؛ المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها.