الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد بوجوب محاسبة المقصرين في حادثة مستشفى جازان‏

تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حريق مستشفى جازان العام , وإذ تقدم التعزية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وتدعوا بالرحمة لمن توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وبالشفاء العاجل للمصابين , وبعد زيارة الموقع والاستقصاء عن أسباب الحريق ترغب الجمعية أن توضح ما يلي :-
إن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من اهتمام وما تخصصه الدولة رعاها الله لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة , فقد لاحظت الجمعية أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال والقصور في المراقبة وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ , وبعض الإجراءات الإدارية والبروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية , وإذ تؤكد الجمعية على أهمية محاسبة المقصرين فإنها تشير إلى أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية والتي تم رصدها خلال الفترات الماضية وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج ومن ذلك :-
التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.
معاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة و خاصة في المناطق النائية .
ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يساهم في إلحاق الضرر بالمرضى ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالشكل المناسب.
ضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية .
قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى و الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها .
تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل مما يفاقم حالات المرضى.
استمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة ,والطلب من الجهات الاسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى مما قد يتسبب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بان يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوفر السرير في مستشفيات الدولة.
زيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة .
استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين؛
ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ مما ينعكس سلبا على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تادية واجباتهم
شكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية العامة للدولة؛
ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك والاعتماد على ما يتقدم به المرضى او ذويهم من شكاوي حول الموضوع
افتقاد قطاع الصحة إلى إستراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسئولين في الوزارة.
الحاجة إلى تزويد بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية اللازمة مما حرم السكان في تلك المناطق من الاستفادة منها .
نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص .
عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية .
ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.
وإذ تقدر الجمعية لمعالي وزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان إلا إنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات وان يتم محاسبة المقصرين ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة واليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان