أكّدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من اهتمام وما تخصّصه الدولة -رعاها الله- لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة، جاء ذلك بعد زيارتها واستقصائها موقع حادثة حريق مستشفى جازان العام والأسباب التي أدّت إلى ذلك. وقالت "حقوق الإنسان"، إنها لاحظت أن من أسباب نشوب هذا الحريق، الإهمال والقصور في المراقبة، وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة، وإغلاق مخارج الطوارئ, وبعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها، كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثرٌ في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية.
وأضافت: "تؤكّد الجمعية أهمية محاسبة المقصرين، وتشير إلى أن هناك عديداً من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية التي تم رصدها خلال الفترات الماضية، وتأمل من المسؤولين في وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج؛ ومن ذلك التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية، ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وخاصة في حالة الحرائق، ومعاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصّصة وخاصة في المناطق النائية.
وتابعت: "ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يسهم في إلحاق الضرر بالمرضى ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانات الموجودة بالشكل المناسب".
وبيّنت: "إلى جانب، ضعف كفاءة الكادرين الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية، وقلة الأسِرة ما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاج إليها، والتسبّب في تدهور الحالة الصحية للمرضى والطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها، وتأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل؛ ما يفاقم حالات المرضى.
وقالت: "استمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة, والطلب من الجهات الإسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى؛ ما قد يتسبّب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بأن يُحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوافر السرير في مستشفيات الدولة، وزيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة، واستمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة؛ معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية، وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين.
وأردفت الجمعية: "ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ ما ينعكس سلباً على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تأدية واجباتهم وشكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقِدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصّص للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية العامة للدولة؛ فضلاَ عن ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية، خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك، والاعتماد على ما يتقدم به المرضى أو ذووهم من شكاوى حول الموضوع.
وأوضحت: "من بين أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية افتقاد قطاع الصحة إستراتيجية واضحة؛ حيث تتغيّر الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة، الحاجة إلى تزويد بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها بالطواقم الطبية اللازمة؛ ما حرم السكان في تلك المناطق الاستفادة منها".
وأَضافت: "نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص، عدم فتح مراكز أبحاث متخصّصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسِرتها".
واستطردت: "إذ تقدّر الجمعية لوزير الصحة تحمُّل المسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان؛ إلا أنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات، وأن تتم محاسبة المقصرين، ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة وآليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.
ختاماً، قدّمت الجمعية، التعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، ودعت بالرحمة لمَن توفاهم الله في هذا الحادث الأليم، وبالشفاء العاجل للمصابين.
