صحة الطائف تتحفظ في الرد على ملاحظات «نزاهة» حول «النفسية»

تحفظت الشؤون الصحية في محافظة الطائف في الرد على الملاحظات التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على مستشفى الصحة النفسية بالمحافظة قبل أيام.
ففيما أشار مدير المستشفى جلال عبدالمقصود الى أن الرد على الملاحظات ال12 التي رصدتها «نزاهة» سيكون بعد انتهاء وزارة الصحة من التحقيقات، قال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالطائف سراج الحميدان أن الرد على مثل هذه الملاحظات يكون من قبل الوزارة حيث إن هناك تعليمات تنص على أن الملاحظات التي تصدر من هيئة مكافحة الفساد يتم الرد عليها من قبل وزارة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة.
واشتكى عدد من المراجعين - وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " - من غياب بعض الأجهزة الطبية خاصة جهاز الاشعة المقطعية، مشيرين الى أن ذلك النقص يضطرهم الى مراجعة مستشفيي الملك فيصل والملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لعمل الاشعة. بينما يشكل الازدحام وتكدس المرضى معاناة في المستشفى ناهيك عن شكاوى عدد كبير من العاملين والعاملات مما يعتبرونه تجاوزات في الرفع ببدل التميز الذي يقولون انه يصرف لبعض من لا يستحقونه.
وكان مصدر مسؤول في هيئة «نزاهة» ذكر أنه استنادا لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثالثة/2) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وبناء على الأمر السامي رقم (25686) بتاريخ 23/5/1433ه، الذي أكد على توفير الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى، كلفت الهيئة أحد منسوبيها بالشخوص إلى مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف (شهار) بمنطقة مكة المكرمة. وتبين أن مبنى المستشفى قديم جدا ويعاني من تهالك في بعض الأبواب وفي بعض الأثاث.
كما يعاني المستشفى من تدن في مستوى النظافة لبعض المرافق كغرف الضماد والغيارات الطبية، ونقص الكادر الطبي وكادر التمريض. ولوحظ ضمن الجولة نقص في أعداد موظفي الأمن والسلامة، وقصور في أنظمة الأمن والسلامة كإغلاق أبواب الطوارئ وعطل أنظمة إطفاء الحريق، إضافة إلى نقص في بعض التخصصات الطبية في العيادات الخارجية، ومن ضمن الملاحظات التي رصدها التقرير أنه لا يوجد ملف إلكتروني لتتبع حالات المرضى.
كما رصد تقرير «نزاهة» حالات اكتظاظ بالمراجعين تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ما تسبب في عدم قدرته على الالتزام بالمعايير الصحية المنظمة لحدود تباعد المرضى عن بعضهم البعض، لمنع انتقال العدوى و الأمراض. اضافة الى أن التقييمات الشاملة التي أجريت للمستشفى عن فترات زمنية سابقة كشفت عن أداء سيئ ما يزال قائما، وطلبت من وزارة الصحة التحقيق في أسباب وجود هذه الملاحظات واستمرارها دون معالجة.
وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة معالجة الوضع القائم للمستشفى إنشائيا وتنظيميا ووظيفيا وخدميا وصحيا بما يتماثل مع الحدود المعيارية المعتمدة لهذا المستشفى بشكل خاص وتقديم الخدمات الصحية إجمالا من خلاله، وفق المعايير المعتمدة في مثل هذا النوع من المستشفيات.