جمعية حقوق الإنسان: نتوقع من الوزير الربيعة تسريع افتتاح مستشفيات متخصصة في المناطق

بمناسبة اليوم العالمي للصحة..

} أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن من أهم الواجبات التي تترتب على كل دولة هي توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد من مواطنيها.
وتمنى بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر أبريل (نيسان) على المسؤولين في الجهات التي تقدم الخدمات الصحية أن يقوموا بتفعيل مثل هذه الأيام والتركيز على تقديم خدمة وعناية لكل المرضى والمراجعين في كافة المستشفيات وبمستويات وجودة عالية.
وتوقع بأن تقوم وزارة الصحة بعد تولي وزير الصحة الجديد الدكتور عبدالله الربيعة بتسريع افتتاح المستشفيات المتخصصة في المناطق التي تعاني من عدم وجود مثل تلك المستشفيات والرفع من مستوى الخدمات الصحية.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرها الثاني لأحوال حقوق الإنسان الذي تم التطرق فيه الى الوضع الصحي حيث جاء في التقرير أنه على الرغم من الانفاق الكبير على قطاع الصحة، فإن توافر الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب في كثير من مناطق المملكة لا يزال في حالة لا تعكس الحرص والاهتمام المعلن من قيادة البلاد وحرص خادم الحرمين الشريفين على توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، حيث لوحظ تأخر في إنجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق والمحافظات في الفترة السابقة لتلبية احتياجات الأفراد الصحية وعدم اضطرارهم للانتقال للمدن الرئيسية.
وسجلت الجمعية في تقريرها الثاني مجموعة من الملاحظات على القطاع الصحي لم تشهد تحسناً كبيراً ومن ذلك افتقار الكثير من مستشفيات المحافظات لتخصصات طبية مهمة، وقلة الكفاءات الطبية وقدم الأجهزة والمعدات الطبية ومحدوديتها مما يتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمة الصحية لمحتاجيها والحيرة في التعامل مع الحالات الطارئة حيث تكتفي المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق النائية بانتظار الموافقة لنقل المرضى للمستشفيات التي تتوافر بها العناية المطلوبة، وفي معظم الأحيان فإن انتظار وصول الموافقة يطول لفترات تتردى فيها حالة المريض وقد يتوفى قبل نقله الى مستشفيات العاصمة او المدن الرئيسة التي تعاني بدورها من الازدحام الشديد مما يتسبب في تأخر الحصول على موعد لرؤية الطبيب لفترات قد تتجاوز عدة أشهر في بعض الحالات.
كما أشار التقرير الى ازدحام غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية نتيجة قلة أسرة التنويم مما يتسبب في تأخر حصول المرضى على العلاج واضطرارهم للانتظار لساعات طويلة في غرف بمقاعد غير مناسبة لحالتهم الصحية، كما رصدت الجمعية أيضاً عدم توافر بعض أنواع العلاج ونقص بعض الأدوات الطبية في بعض المستشفيات واضطرار المرضى لتوفيرها بأنفسهم، إضافة الى استمرار الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات.
كما تمت ملاحظة عدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين حيث تلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يطالبون بحلول عاجلة لحالة أبنائهم او أقاربهم الذين يعانون اضطرابات نفسية وترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة، ودعت عدم توفر أسرة رغم خطورة حالتهم على أنفسهم وعائلاتهم، ودعت إلى وضع آلية وضوابط لاستقبال مثل هذه الحالات وعلاجها مع ضرورة إحاطة مراكز الشرط والجهات ذات الاختصاص بهذه الآلية.
ورأت الجمعية أن يتم العمل على توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة ووضع حد لمعاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج واتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية.
والعمل على الرفع من مستوى الكادر التمريضي في المستشفيات ودعم المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى والسعي لتقليل فترات المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات ودعم أقسام الطوارئ في المستشفيات، والاهتمام بتقديم الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيذز والمرضي النفسيين، والمرضى المصابين بالدرن.
وترى الجمعية أن هذه الموضوعات محل اهتمام الجهات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة إلا أن هناك بعض العراقيل التي قد تحد من تحقيق هذه المشاريع مما يتطلب مضاعفة الجهد واستحداث آليات للمتابعة.
هذا ومن جانبها تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للصحة تحت شعار «المستشفيات الآمنة تنقذ الأرواح أثناء الطوارئ» حيث يركز يوم الصحة العالمية 2009 على مأمونية المرافق الصحة ومدى تأهب العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات العلاج للمتضررين من حالات الطوارئ، ذلك أن المراكز الصحية والقوى العاملة تمثل أداة حيوية بالنسبة للفئات المستضعفة أثناء الطوارئ - إذ تسهم في علاج الإصابات وتوقي الأمراض وتلبية الاحتياجات الصحية.
وتشكل تلك المراكز والقوى العاملة حجر الزاوية فيما يخص توفير خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية - ومن الضروري، إبان حالات الطوارئ مواصلة سد الاحتياجات اليومية، مثل توفير الخدمات الخاصة بالولادة وعمليات التمنيع وتوفير خدمات رعاية المصابين بأمراض مزمنة. وغالباً ما تعجز التظم الصحية، وهي هشة أصلاً، عن الاستمرار في تأدية وظائفها أثناء الطوارئ، مما يؤدي إلى عواقب فورية وآجلة في ميدان الصحة العمومية.