“حقوق الإنسان" تنتقد تأخر المشروعات الحكومية وسوء التنفيذ والمبالغة في التكاليف

تزايد كشف حالات التجاوز المالي والإداري

كشفت جمعية حقوق الانسان في تقريرها الثالث بأن أداء الجهات الحكومية عن تزايد كشف حالات فساد إداري ومالي، كان من أبرزها تهريب منتجات نفطية وزيوت مكررة، والتلاعب في إصدار صكوك ملكية لأراضٍ في بعض المناطق. كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا طفيفًا في أداء الأجهزة الرقابية (ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق)، حيث بدأت هاتان الجهتان في إعلان تقارير تكشف تجاوزات في عدد من الأجهزة الحكومية إلا أنها وعلى وجه الخصوص (ديوان المراقبة العامة) ما زالت غير قادرتين على القيام بدورهما في الرقابة بشكل واسع بسبب نظاميهما الحاليين الذي سبق وأن طالبت الجمعية بضرورة تعديلهما لمنحهما مزيدًا من الصلاحيات لتتمكنا من القيام بدورهما بالشكل المطلوب. ولفت التقرير إلى التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية وسوء التنفيذ رغم الاعتمادات المالية الضخمة وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها، فضلا عن المبالغة في تقدير التكلفة المالية للمشروعات. وانتقد التقريرحصر تنفيذ المشروعات الكبرى في عدد محدود من الشركات مما أدى إلى عدم قدرتها على تنفيذ المشروعات في المدد المحددة واضطرت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة. كما تفتقد الكثير من الشركات المنفذة التأهيل اللازم للقيام بالمشروعات الحكومية الضخمة.
شكاوى من تعديلات المناهج والتكدس وعدم التعيين على الدرجات المستحقة
دعا التقرير الثالث لجمعية حقوق الإنسان إلى معالجة التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وسوء المباني المستأجرة لافتة إلى شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية.
وتطرق التقرير إلى قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس واستمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يوميًا إلى مدارسهن في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة.
وأشارت إلى وجود شكاوى تلقتها الجمعية من بعض المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها أو عدم ترقيتهم إليها أو عدم مساواتهم بزملائهم رغم التقدم الكبير الذي أحرزته الوزارة في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى الشكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الادارة على حساب البعض الآخر لاعتبارات شخصية وتحويل المعلمين إلى اداريين بقرارات ادارية لا تلتزم بمعايير الموضوعية والانصاف وتعرض معلمين في بعض المدارس للاعتداء من قبل الطلاب دون البحث عن حلول تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين.
وأوضح التقرير أن التعديلات في المناهج والمقررات لم تحقق الأهداف المرجوة حيث ورد للجمعية العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
انتقادات لطول المواعيد وقلة الكوادر والأسرّة في المستشفيات
لفت التقرير إلى معاناة الكثير من المستشفيات خاصة في المحافظات النائية من قلة الكوادر الطبية وضعف الامكانيات بالاضافة إلى ضعف كفاءة الكادر البشري من الممارسين الصحيين بصفة عامة، وكما لفت إلى تأخر حصول المرضى على المواعيد الطبية لفترات قد تصل إلى عام كامل واستمرار بعض المستشفيات في رفض بعض الحالات المرضية الطارئة رغم وجود تعليمات بأن يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوافر السرير في مستشفيات الدولة مشيرًا ايضًا إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة او للقطاعات العسكرية او الجامعات بما يسهم في رفع مستوى الأداء. وتطرق إلى زيادة معدلات انتشار امراض خطيرة مثل السرطان خلال السنوات الاخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لاسباب هذه الزيادة المقلقة واستحداث مراكز متخصصة لمعالجة هذه الامراض في هذه المناطق، مشيرًا ايضا إلى قلة الاسرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى. وانتقد استمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين وشكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها رغم ما يخصص للصحة من ميزانية ضخمة.