حقوق الإنسان وضعف الأجهزة الحكومية..!

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة تحت عنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة)، التقرير رصد قصور الأداء في عدد من الأجهزة الحكومية.
حيث لاحظ أن سجل أغلب هذه الأجهزة في مجال صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياتهم لا يزال بعيداً عن طموح القيادة،والحس الإنساني. والتقرير ملفت في جهده، وشامل في محتواه.
فقد ذكر التقرير بعض الملاحظات عن السجون والإصلاحيات التي قامت الجمعية بزيارتها على حيث عدم رضاء النزلاء عن إجراءات التحقيق، وإجراءات زيارة ذويهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين دون المطلوب،و تكدس أعداد السجناء في بعض السجون, فالعدد الفعلي للسجناء غالبا ما يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن مما يتسبب أحيانا في تفشي الأمراض.
كما رصدت الجمعية عدداً من الملاحظات على وزارة الشؤون الاجتماعية منها أن أغلب دور الرعاية الاجتماعية تقع في مباني قديمة ومتهالكة، في حين أن بعضها لم يعد صالحاً للإيواء، وكذلك قلة الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل الإنساني الواعي مع هذه الفئات وضعف تأهيلها.
كما رصدت حقوق الإنسان التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق بسبب قلة المدارس، وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، وسوء المباني المستأجرة للمدارس، والتي لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية.
كما انتقد التقرير استمرار المستشفيات الخاصة في رفض الحالات المرضية الطارئة، إضافة إلى قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى، و استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية , وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين.
وكشف التقرير عدداً من التجاوزات التي تم رصدها ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها شكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي البدني و النفسي حال إيقافهم، وانتزاع اعترافات سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر، وتفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسب المحمولة دون مبرر، وبشكل لا ينسجم من الضوابط الخاصة بالتفتيش، وكذلك الخشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانين مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان، وكذلك حجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم لمراكز الشرطة، والإجبار على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها، و المطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها، و التشدد في إلزام الأفراد بسلوكيات تعد محل خلاف فقهي، وورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة.
وفي حقوق السعوديين في الخارج، انتقد التباين في تعامل السفارات مع المواطنين في الخارج، وفي تقديم الخدمات لهم، وأبرز الشكوى من صعوبة التواصل مع السفارات، والتأخر في الاستجابة للمساعدة، وسوء معاملة بعض الموظفين، والاعتماد على غير السعوديين في عدد من السفارات.