«الشورى»: 20 مليار ريال سنويًا ل150 ألف مبتعث تنتظرهم «البطالة»

شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على أداء وزارة التعليم «وزارة التعليم العالي سابقا».. وقال الأعضاء إن هناك «غموضًا» يلف الوزارة، خصوصا الجامعات والابتعاث.
وقال الأعضاء إن الكراسي البحثية، لا تزال تحت المستوى المطلوب، وأن هناك 20 مليار ريال تنفق على 150 ألف مبتعث سنويًا، بينما يعاني هؤلاء المبتعثون من البطالة عند عودتهم.
وطالب أعضاء بعدم إلغاء التأمين الطبي عن الطالب بعد قطع البعثة، مطالبين بوضع كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات السعودية.. كما طالب بعض الأعضاء بمنح حوافز للطلاب المبتعثين في الجامعات العالمية المتميزة.
في البداية قال عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن الجامعات تظل محل تساؤل عن مدى البحث العلمي، حيث لايزال تلك البحوث تحت المستوى المطلوب.
من جانبها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح عن عدم شغل 767 وظيفة شاغرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث لم يوضح التقرير تفاصيل عنها، مؤكدة أن هناك 55% من المبتعثين في أمريكا وحدها ولم يوضح التقرير كم عدد أو نسبة الموفدين في الملحقية هناك.
ومن الملاحظات التي ذكرتها الفردوس على التقرير أنه لايزال هناك مقيدين في الانتساب بالجامعات، حيث وصلت النسبة ل26% و27% للمستجدين أين الجامعة الإلكترونية عن هؤلاء.
وتطرقت للكراسي العلمية والبحثية في الجامعات لم يذكر التقرير تفاصيل عنها، مشيرة إلى أن المجلس كلما يأتي تقرير الوزارة نتحدث عنها ولم نعط الجواب وطالبت الجامعات بإقامة أوقاف خاص لها للاستفادة منها.
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى صالح الحميد عن الكراسي العلمية وماذا قدمت، حيث إنها منتشرة في الجامعات منذ 8 سنوات، والمبلغ التي صرفت فيها كم قيمتها.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي بتقييم مخرجات التخصصات الصحية في الجامعات ووضع معايير معينة لكل تخصص.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، إن ماتم صرفه على برنامج الابتعاث، والذي وصل إلى 20 مليار ريال سنويا على 150 ألف مبتعث، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لا يصل إليه تفاصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى مشكلات المبتعثين، مشيرا إلى أن التقرير اشتمل على أرقام فقط.. قائلا: لا نريد إلا أن يتم تحقيق المطلوب، مطالبًا بتفاصيل عن برنامج الابتعاث.
وتطرق إلى التأمين الطبي للمبتعثين، وقال إن التقرير لم يشتمل على أي معلومة عنه مطالبا الوزارة بعدم إلغاء التأمين الطبي بعد قطع البعثة عن الطالب، مشيرا إلى أنه يجب أن يستفيد من ذلك التأمين.
وتحدث عضو مجلس الشورى الدكتور حمد ال فهاد عن الممارسات، التي تقوم بها الجامعات السعودية على المحاضرين وإلزامهم بالحصول على درجة الدكتوراه، وبعد أن يحصل عليها يعود على نفس الدرجة الوظيفية السابقة، وهذا الأمر بين لنا أن الجامعة لا تعطي الحق للموظف، مطالبا بوضع كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات السعودية.
من جانب آخر تحدثت عضو مجلس الشورى، حمدة العنزي، والتي قالت إن هناك بطالة حقيقية في المبتعثين خصوصًا المتميزين، متسائلة ماذا فعلت الجامعات لهؤلاء في توظيفهم والاستفادة من تخصصاتهم، كما إشارات إلى أن بعض الجامعات السعودية لا يوجد بها التخصصات الملتحق بها المبتعثون، وطالبت بوجود برامج إلزامية في الجامعات للتطوع والعمل الاجتماعي.
وطلبت من اللجنة احتساب مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين على وظيفة معيد كباقي موظفي الدولة فهي تجاوزت في التوصية السادسة المرسوم الملكي في طلب دمج البدل بأساس الراتب، فلا يمنع أن تتجاوز أيضا في التوصية الخامسة.
أما النقطة الثالثة فهي طلب إقرار برامج الخدمة التطوعية وإلزام مجالس الجامعات لبرامج الخدمة التطوعية كمتطلب إلزامي للتخرج في جميع الجامعات السعودية الحكومية والخاصة بواقع (10) ساعات تطوعية في كل فصل دراسي.
من جانبها قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة دلال الحربي: إن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لم يفصح عن استراتيجيته الخاصة بالجامعات وماذا يتجه اليه، مطالبة في نفس الوقت بأن تكون الجامعات لها استقلالية عن الوزارة، وأيضًا إعادة ترتيب ما يخص العمل الجامعي وإعادة النظر في اللوائح الجامعات، حيث إنه معمول بها منذ 1414ه.
كما تحدثت الحربي عن 203 كراسي بحثية في الجامعات متسائلة عن كم المبالغ، التي دفعت فيها ومدى نتائجها التقرير لم يوضح شيئا.
جاء ذلك خلال مناقشة الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات سابقًا) للعام المالي 1434/1435ه.
وقد أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلًا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة المقبلة.