إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات

وافق مجلس الشورى على إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20/10/1426ه، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18/7/1426ه، تعتمد من مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وكذلك تعديل الفقرة «10» من المادة «16» من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة «22، منه، وذلك بعد مناقشته تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
وكان المجلس ناقش في مستهل جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم «وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً» للعام المالي 1434/1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأوصت اللجنة بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
كما طالبت في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارتي التعليم والمالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وانتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، مبينة أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت 50% في إحدى دول الابتعاث، مضيفة أن برامج الانتساب في بعض الجامعات لا زال القبول فيها مستمراً على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية.
وطالبت عضو بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدة على ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة بها، كما طالبت بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير المقبلة.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية، ودعا عضو آخر إلى إحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات أسوة بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى.
واقترح آخر أن تنشئ كل جامعة مجلساً للأمناء خاصاً بها أسوة بالجامعات العالمية والجامعات الأهلية الموجودة في المملكة، مطالباً بمزيد من الصلاحيات لعمداء الكليات واستقلالهم عن مديري الجامعات.
وأشاد أحد الأعضاء ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مطالباً وزارة التعليم بشرح أبرز المشكلات التي يواجهها الطلاب المبتعثون ودور الملحقيات الثقافية في حل تلك المشكلات، منتقداً في السياق ذاته قلة عدد المشرفين في المحلقيات نسبة إلى عدد المبتعثين.
وأوصى عضو آخر بإلزام الجامعات باستحداث برامج ومناهج تطوع خاصة بالطلاب تنمي روح التطوع والمشاركة لديهم، كما أوصى عضو آخر ببرنامج خاص لرعاية المبتعثين المتميزين، ودعمهم مادياً وأكاديمياً.
واقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة.
كما اقترح عضو آخر دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف،.
وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة العربية السعودية، وتقديم نسخة منها للمجلس.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435ه، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عطا الله أبو حسن.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة العمل الجاد للحد من التلوث البيئي في المدن وإيجاد الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما لاحظ عضو آخر ضعفاً في التدريب والابتعاث لدى الرئاسة، فيما أشاد آخر بأداء الرئاسة في رفع ترتيب المملكة في تقارير الأداء البيئي الدولي.
واتفق عضوان على ضرورة دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، فيما طالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة.
ولاحظ آخر أن البيانات التي توفرها الرئاسة عن التغيرات الجوية في المملكة متأخرة؛ رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية تفوق بعض المهتمين والهواة في مجال الرصد الجوي الذين يتفوقون عليها في هذا المجال.