الشورى يقر تطوير وسائل التواصل مع الشباب والفتيات وتنمية برامج التطوع

طالب «رعاية الشباب» بتقويم الأندية الرياضية وإنشاء مراكز لاستيعابهم

طلب عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد سعد آل مفرح، تأجيل توصيته التي نصت على "دراسة تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة وإعادة هيكلتها تبعاً لذلك"، فيما شددت قرارات الشورى التي أصدرها في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، على تقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي.
وطالب المجلس، الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم، وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، ودعاها إلى تطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات، خصوصاً من خلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة.
وأقر الشورى توصيات لجنة الأسرة والشباب، لوضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب مثل التربية، التعليم العالي، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الهيئة العامة للسياحة والآثار والقطاع الخاص للعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.
مؤشرات مناقشة المجلس لتشريع نظام لادخار العسكريين تتجه لإقراره
وأخضع تقرير ووزارة التعليم العالي وتوصيات لجنة المجلس التعليمية للمناقشة، فكانت المداخلة الأولى على التقرير للعضو الجوهرة أبو بشيت التي قالت إن التقرير كان عرضاً أكثر منه تحليلاً للواقع، ولم يوضح انجازات الجامعات أو برامجها التي تقدمها ولم يتطرق للتميز، إضافة إلى أنه لم يوضح ما تم في شأن سوق العمل ولم يتطرق للصعوبات التي تواجه الجامعات.
وبدت أبوبشيت مستغربة، استمرار عدم قبول الجامعات لحملة الشهادات العليا على رغم مرور 58 سنة على بداية التعليم العالي في المملكة وقالت: إن عدد السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يمثلون 40 في المئة، وبقية النسبة للأجانب، وهي مرتفعة، وعلى التعليم العالي التنسيق مع الجامعات لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين وإلزام المبتعثين بتغيير اختصاصاتهم لتتوافق معها.
العضو أبو بشيت تناولت في مداخلتها السنة التحضيرية، فقالت: "على رغم أهميتها لم يورد تقرير الوزارة بشأنها سوى أربعة أسطر!"، مشيرةً إلى أنها نسخة من بعضها في الجامعات المختلفة ولا تتسم بالعدل في تقدير الطلاب والطالبات، مضيفة "برامج السنة التحضيرية غير عادلة، إذ يمر الطالب باختبارات الثانوية والقياس ليدخلها ويخضعه معدلها لقسم قد لا يرغبه، كما أن عليه أن يعيد السنة التحضيرية لو رغب التحويل من جامعة لأخرى".
وطالبت بالاستفادة من تجربة التحضيرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعد متميزة وجزء من المنظومة الأكاديمية التي سيدخلها الطالب في المستقبل، منتقدة إسناد السنة التحضيرية إلى شركات لتشغيلها على رغم ما ينقصها من التخطيط والتطوير، وشددة على ضرورة إلزام الجامعات بإعادة النظر في نظام السنة التحضيرية وإعادة تشغيلها، وإيجاد نظام وطني لترتيب الجامعات السعودية وفق المعايير الدولية.
مطالبات بزيادة مكافآت طلاب الجامعات.. وإحلال السعوديين.. وانتقاد ل «التحضيرية»
وجدد العضو محمد رضا نصر الله، دعوته إلى دعم مراكز البحث العلمي وإنشاء وزارة خاصة بها، بحيث تستقل الجامعات مالياً وإدارياً عن التعليم العالي بعد ضم البحث إلى مسماها على أن تكون ممثلة للجامعات في مجلس الوزارة، وقال: "جانب البحث العلمي لا يزال ضعيفاً في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والإستراتيجية ولا حاجة إلى عقد المقارنة بين ما تعتمده دولة واحدة هي إسرائيل على البحث من مال وبنية تحتية، إذ أنشأت وزارة متخصصة للعلوم ورعاية المواهب تتعدى ما تصرفه الدول العربية جمعاً على حركة البحث العلمي".
ورأى أن من واجب لجنة المجلس التعليمية، إدراج توصية في تقريرها للشكوى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول طلبات زيادة المكافآت المخصصة للطلبة والطالبات داخل المملكة وخارجها، مضيفاً "من تحصيل الحاصل أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على المكافأة المناسبة من دون تأخير، وكان على اللجنة أن تدرك ذلك".
وفيما طالب العضو مفلح الرشيدي بضرورة أن تعمل التعليم العالي على ربط المبتعثين ببعض الشركات الكبرى وفقاً لتخصص المبتعث، لتدريبه قبل عودته للمملكة والاستفادة من بيئات العمل والتدريب في الخارج، اقترحت عضو الشورى هدى الحليسي إيجاد حوافز للمبتعثين للتدريس في الجامعات السعودية. وقالت: "هناك نقص شديد في التخصصات الإنسانية". ورأت ضرورة التوسع في إنشاء كليات مهنية فنية لمقابلة حاجة الوطن.
الحليسي تقترح إيجاد حوافز للمبتعثين للتدريس في الجامعات والتوسع بإنشاء كليات مهنية وفنية
وانتقد العضو عبدالله الفيفي الكراسي البحثية قائلاً: "مضى على كراسي البحث في الجامعات سنين عدة من وجودها، ولا يزال بعضها غير واضح، ولا أبالغ إن قلت إن بعضها لغايات إعلامية أكثر من خدمة البحث العلمي"، فتداخل نائب رئيس المجلس محمد الجفري الذي كان يدير الجلسة مع العضو الفيفي معتبراً أنه من غير المناسب القول بالغايات الإعلامية، ومشيراً إلى سحب هذه الجملة من محضر الجلسة، فرد العضو الفيفي بأنه لم يوجه التهم للكل بل البعض كما أن الدراسة التي طالبت فيها إحدى توصيات اللجنة التعليمة هي من تقيم هذا الجانب والكراسي البحثية.
ولاحظ عضو خلو تقرير الوزارة من تفصيلات عن أوقاف الجامعات، في حين استغرب العضو جبريل عريشي من غياب إستراتيجية البحث العلمي في الجامعات، مطالبا بإبرام عقود مع الجامعات السعودية والأجنبية لتطوير البحوث العلمية، ومشدداً على متابعة مشاكل المبتعثين الذين رصدت الدولة لابتعاثهم 10 مليارات.
وطالب بإجراء دراسة تقويمية بشأن حاجات المبتعثين ومتطلباتهم والملحقيات والعاملين فيها، لمعرفة مواطن الخلل والحول دون تفاقم المشاكل التي رأى أن على الوزارة ضرورة تقديم تفاصيل لها ليغلق الباب على المبالغات الإعلامية، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان ما يواجهه المبتعثون من مشكلات في الخارج أمور فردية أم أنها ظاهرة ويجب على الدولة التدخل لحماية أبنائها.
وفي المقابل، انتقد العضو فهد جمعة كثرة الانتقادات للجامعات. وقال: "كفانا جلداً للذات والنقد والإحباط وجامعاتنا في طريقها للدولية وتقويمها يجب أن يكون مستمراً".
نصر الله يرى إنشاء وزارة للبحث العلمي..
والفيفي: كراسي البحث لغايات إعلامية
آخر المداخلين على تقرير التعليم العالي كان عضو الشورى هاني خاشقجي الذي نبه على وجود أكثر من 20 ألف طالب بجامعة الملك سعود في تخصصات نظرية تنتظرهم وظائف ضئيلة، مشيراً إلى أن الأجهزة الحكومية مكتفية، والقطاع الخاص يريد المهنية والخبرة. وخلص إلى القول: "لابد من إعادة النظر بتدريس الطلاب التخصصات النظرية التي لا يحتاجها سوق العمل".
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير هيئة المواصفات والمقاييس، وانتقد العضو ناصر العتيبي أداء الهيئة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن السوق السعودي أصبح مرتعاً خصباً للسلع المقلدة من دون قيود أو شروط أو رقابة.
واضاف العتيبي: "هناك العديد من التجار والشركات والموردين يضعون علامة الجودة على سلعهم كأنها وردت من البلاد المصنعة وذات المواصفات العالية وهي متشابهة من حيث القياس واللون والحجم إلا أنه بعد الاستخدام يتضح أن المنتج رديء. الرقابة مغيبة كما أن مختبرات الهيئة لا تتواكب مع التطور الحالي للتقنية.
ورأى أن الهيئة لم تمنح المستهلكين الوقت الكافي للتأقلم مع متطلباتها فيما يخص الأجهزة الكهربائية، مطالباً بأن يتضمن التقرير إيضاحاً حول الآليات المتاحة للهيئة لإلزام الموردين والمصنعين بالمواصفات القياسية، ومقترحاً إيجاد فروع للهيئة في كل منافذ المملكة ورفع مستوى أنظمة الاختبار والمختبرات مطالباً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والمعايرة.
وفي شأن نظام الادخار للعسكريين، أعاد المجلس المشروع للجنة الأمنية بعد مناقشته أمس للرد على ملاحظات الأعضاء والتصويت على مواد النظام في جلسة مقبلة، إذ أجمع عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع على الأهمية الكبرى لمشروع النظام المقترح لدعم القطاع العسكري والمنتسبين إليه الذين يحتاجون للدعم والتحفيز على أعمالهم وخدماتهم، وطالبوا بتعميم فكرة الادخار على جميع موظفي قطاعات الدولة.
وكان المجلس وافق على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة وطالبه بتضمين تقاريره المقبلة نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية وربطها بإستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة، وأكد المجلس على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها.
اللواء محمد أبو ساق يتلو مقترح «الادخار»
المجلس يشدد على معهد الإدارة بأن تكون دورات موظفي الدولة متناسبة مع الوظائف التي يشغلونها
ابن جمعة: كفانا جلداً للذات وجامعاتنا تسير للعالمية