المملكة تستهلك ضعف الاستهلاك العالمي من المياه والطاقة

حذر عدد من المختصين في قطاع المياه والطاقة من ارتفاع نسب الاستهلاك السنوي المحلي في المملكة في قطاعي المياه والكهرباء.
وأكد المختصون أن نسبة استهلاك المياه والكهرباء في المملكة تجاوزت نسب الدول الغنية بالموارد المائية بأكثر من 100% حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يتجاوز ال5% سنوياً.
وقال الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة: إن مشروعات إنتاج الطاقة والمياه في المملكة يتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليار ريال خلال 10 أعوام، مقابل رصد نحو200 مليار ريال لمشروعات المياه، في ظل ارتفاع متوسط استهلاك الفرد الواحد، حيث تعد المملكة ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم.
ويقول تركي العتيبي المتخصص في مجال المياه: للأسف فإن استهلاك المملكة للمياه في العام الواحد وبحسب الدراسات يعادل 20 مليار م3 بشتى الاستخدامات، وهذه الكمية قد تصل إلى نصف نهر جاري، حيث تستهلك المملكة يومياً 2.8 مليون صهريج 70% وأكثر من غير المصادر الجوفية المتجددة.
وأضاف: تجاوزت نسب الاستهلاك ال100% سواء في الماء أو الكهرباء مما يؤكد ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية مقابل أن هناك مشاريع لتطوير المحطات المنتجة للمياه وكذلك الكهرباء لتجاري حجم النمو في القطاع الذي يصل إلى أكثر من 5% سنوياً.
ويقول الدكتور خضران بن حمدان الزهراني وكيل عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود، والباحث في شؤون إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها إن ندرة الموارد المائية تمثل أصعب وأهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المملكة، بحكم ظروفها المناخية الجافة وموقعها في بيئة صحراوية تفتقر بشدة إلى الموارد العذبة للمياه.
وأضاف: تشكل ندرة المياه تهديداً أساسياً للتنمية ليس في المملكة فقط ولكن في العالم بشكل عام حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلاثة مليارات شخص وهو تقريباً ما يوازي نحو ثلث سكان العالم سيعانون من نقص حاد في المياه خلال السنوات ال25 المقبلة وهناك 17 دولة ومن بينها المملكة التي تواجه ندره مطلقة في المياه وهي الوضع أو الحالة التي تكون فيها الكمية المتاحة سنويا لكل فرد من السكان من المياه العذبة القابلة للتجدد أقل من ألف متر مكعب.
وقال الدكتور الزهراني إنه ومنذ عام 1990م أصبحت المملكة ضمن مجموعة الدول ذات الندرة المائية المطلقة، بل إن الوضع يقترب كثيرا من الوضع المائي الحرج، حيث تناقص نصيب الفرد من المياه في المملكة من 680 مترا مكعبا في عام 1950 إلى 148 مترا مكعبا في عام 1990، ويتوقع أن يصل إلى 54م3 في عام 2025م.
وقد زاد إجمالي استهلاك المياه في المملكة بمقدار 7.5 ضعف من عام 1980م وحتى عام 2000م بسبب الزيادة السكانية والاستقدام غير المرشد للعمالة وخاصة العمالة المنزلية التي تشكل أهم عوامل الإسراف وسوء استخدام المياه.
وكذلك ارتفاع مستوى المعيشة وتغير نمط الاستهلاك للمياه وزيادة استهلاك القطاعات الإنتاجية الأخرى ومن أهمها القطاع الزراعي الذي يشكل عبئاً كبيراً على الموارد المائية المحددة في المملكة، حيث إن هذا القطاع يستهلك نحو 85 في المائة من مواردنا المائية.
وزاد: لقد كان لسياسة التوسع الزراعي غير الرشيد خلال العقود الثلاثة الماضية وخاصة في الجانب الاستثماري منه الأثر الكبير في انخفاض مستوى المياه الجوفية حيث تم استنزاف نحو 60 في المائة من المياه الجوفية في مشاريع زراعية استثمارية غير اقتصادية.