برنامج حماية الأجور على منشآت الألف عامل فأكثر

بدأت وزارة العمل في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألف عامل فأكثر، وعددها 301 منشأة.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، أنه سيتم جدولة زيارة تفتيشية شاملة للمنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر من تاريخ بدء المرحلة الثالثة.
مؤكدا تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين، والتي تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل.
وأوضح أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي، حتى ولو لم تنتهي رخص العمل.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور، لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين، في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية، وفقا لنظام العمل.
وحول إحصائيات البرنامج, أوضح أبوثنين، أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طبق على المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 منشأة، وقد التزمت 110 منشأة بالبرنامج، وتعهدت 52 منشأة برفع ملفاتها، وتم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 منشأة.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج، طبقت على منشآت عمالتها 2000 فأكثر بلغ عددها 111 منشأة، مؤكدا التزام 59 منشأة ببرنامج حماية الأجور، و39 منشأة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، في حين تم رفع الإيقاف عن 13 منشأة بموجب التوقيع على تعهدات.
وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية أكد أبوثنين، التزام 267 مدرسة من أصل 1183 مدرسة طُبق بحقها برنامج حماية الأجور، و781 مدرسة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم.
فيما تم رفع الإيقاف بحق 135 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، لافتا إلى أن عدد المُنشآت من خلال هذه الإحصائيات متغير بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.