«العمل»: تحليل محتوى «الأجور» يقود إلى رسم سياسات التوظيف والاستقدام

أكدت وزارة العمل أمس، استمرارها في تطبيق برنامج «حماية الأجور» على منشآت القطاع الخاص كافة بالتدريج حتى الربع الأول من 2015، وشرعت فعلياً في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في أيلول (سبتمبر) الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام.
يهدف البرنامج حماية الأجور إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين عن التزام 105 منشآت من إجمالي المنشآت التي لديها أكثر من 3 آلاف عامل، والبالغ عددها 181 منشأة، بالمرحلة الأولى من نظام حماية الأجور، فيما تعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال الأسبوعين المقبلين.
من جهتها، أوضح وكيل وزارة العمل في بيان صحافي أمس أن الإيقاف ما زال مستمراً على 27 منشأة، مبيناً أنه بالنسبة للمدارس الأهلية التزمت 210 مدرسة، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة سارياً على 873 مدرسة. وقال أبوثنين إن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل في المنشآت كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.
وأشار إلى توجيه الوزارة منتصف الأسبوع الماضي مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حماية الأجور»، بعد أن أمهلت جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ألفي عامل فأكثر مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها عدا إصدار وتجديد رخص العمل.
واستغرب أبوثنين عدم قدرة المنشآت المتخلفة على رفع ملفات أجور عمالتها الذي يعد إجراء اعتيادياً، ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها.
وأفاد بأن فرق التفتيش أجرت زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حماية الأجور»، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3 آلاف فأكثر والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، ووقّع عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها وتمّ فك إيقاف الخدمات عنها. وبلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية 114 منشأة، التزمت منها 48، في حين تعهدت 3 منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة.