«العمل» مستمرة في تطبيق «حماية الأجور» على منشآت القطاع الخاص بالتدريج

أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015، وعملت الوزارة على تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في أيلول (سبتمبر) الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف و التوطين و الاستقدام.
ويهدف برنامج «حماية الأجور» إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها الذي يعد إجراءاً اعتيادياً ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها.
ولفت أبو ثنين إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حماية الأجور»، إذ أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 2000 عامل فأكثر مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار و تجديد رخص العمل.
و قال أبوثنين: «إنه سبق و أن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 عامل فأكثر، والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، إذ وقعت عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها و تم فك إيقاف الخدمات عنها».
وبلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية 114، التزمت منها 48 منشأة، في حين تعهدت ثلاث منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و تم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة.
وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى للمنشآت التي لديها أكثر من 3000 عامل بلغ إجمالي المنشآت 181 وبحسب إحصاءات الأسبوع الجاري، التزمت 105 منشأة، و تعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و ما زال إيقاف خدمات الوزارة سارٍ على 27 منشأة.
وبلغ عدد إجمالي المدارس الأهلية 1183 مدرسة وبحسب إحصاءات الأسبوع الجاري، التزمت 210 مدرسة، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و ما زال إيقاف خدمات الوزارة ساري على 873 مدرسة.
و شدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ أن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.
ولفت وكيل التفتيش أن تطبيق البرنامج يشهد تعاوناً مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مشيراً إلى أن «جميع البنوك التجارية المحلية وبنك مسقط ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها، إذ تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور».