أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج (حماية الأجور) على كافة منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015م، و قد شرعت فعلياً في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف و التوطين و الاستقدام. حيث يهدف برنامج (حماية الأجور) للتحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) و إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. و استغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها و الذي يعد إجراءا اعتياديا ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها. و لفت إلى أن الوزارة، منتصف هذا الأسبوع، قد وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ألفي عامل فأكثر) مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار و تجديد رخص العمل. و قال أبوثنين أنه سبق و أن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) و المدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، و قد وقعت عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها و تم فك إيقاف الخدمات عنها. و قد بلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية (114)، التزم منها (48) منشأة، في حين تعهدت (3) منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و تم إيقاف خدمات الوزارة عن (63) منشأة. و على مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى اللمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل) فقد بلغ إجمالي المنشآت (181) و بحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت (105) منشأة، و تعهدت (49) منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و ما زال إيقاف خدمات الوزارة سارٍ على (27) منشأة. أما في ما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد بلغ إجماليها (1183) مدرسة و بحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت (210) مدرسة، و تعهدت (100) مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، و ما زال إيقاف خدمات الوزارة ساري على (873) مدرسة. و شدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ أن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط. و لفت وكيل التفتيش أن الوزارة تطبيق البرنامج يشهد تعاوناً مع مؤسسة النقد العربي السعودي( ساما) و جميع البنوك التجارية المحلية و بنك مسقط ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها. حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية و التقنية لرفع ملفات الأجور.
